هدى بارود - ريما محمود

في وقتٍ متأخر من مساء 19 كانون الثاني/ يناير 2019، اخترقت رأس الشابة ف. م. رصاصة واحدة وأردتها قتيلة. كان المكان مظلماً عندما تجمّع الناس متتبّعين مصدر الصوت. وجدوها مُلقاةً على الأرض وهي لا تزال ترتدي نقابها، وفي المكان والدها وشقيقها الذي يحمل مسدساً شخصياً، تبعاً لما جمعناه من روايات أثناء بحثنا في القضية.

ف. م.* كانت واحدة من ست فتيات ونساء قُتلن في قطاع غزة عام 2019، وهذا الرقم يعادل عدد من قُتلن خلال النصف الأول من عام 2020 وفق تصريحات وزارة الداخلية في القطاع، ويعادل نصف الرقم الذي رصده مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي للوفيات غير الطبيعية للنساء في غزة في الأشهر السابقة من عام 2020، إذ سجّل 12 حالة وفاة تنوّعت بين انتحار وقتل وظروف غامضة.

والد ف. م. الذي كان يقف بجوار جثة الضحية قال للجيران المتجمهرين حولهما إن شقيقها قتلها بالخطأ أثناء تنظيفه للسلاح. هذا الكلام نفسه قاله للشرطة في مستشفى الأقصى، وسط قطاع غزة، غير أن هذه لم تكن الحقيقة.

تحقيقات الشرطة أثبتت أن ادّعاء الأب كاذب. بعد الأدلة التي عثرت عليها المباحث الجنائية، اعترف شقيق الضحية أن أباه قتل شقيقته ووضعَ المسدس في يده ثم أخبر الجميع بأن ابنه هو الفاعل. رغم ذلك، حصل الأب على حكم مخفف بالحبس خمس سنوات، تُحسب منها مدة احتجازه قبل النطق بالحكم، وقدّم استئنافاً وافقت النيابة العامة عليه.

إذا كانت الجريمة قتلاً عمداً تستوجب الإعدام كما نص القانون الفلسطيني للعقوبات 74 لعام 1936 في المادة 215 منه، والتي تنص على أن "كل مَن أدين بارتكاب جناية القتل قاصداً يعاقَب بالإعدام"، فما الذي خفف الحكم عن القاتل؟ ولماذا وافقت النيابة على الاستئناف؟

بعد تغيّر مجريات التحقيق، إثر اعتراف الابن، بات الأب يبحث عن أسباب جديدة تُبرّئه. وفي اعترافاته التي حصلنا على نسخة منها أثناء بحثنا، ادّعى أنه قتل ابنته بدافع الدفاع عن الشرف، رغم أن المدة التي تفصل بين اكتشافه عدم عذريتها، بحسب ادّعائه، وبينَ قتلها تجاوزت العام بقليل.

القتل دفاعاً عن الشرف كان مدخلاً جيداً استند إليه القاتل. قال في محضر التحقيق: "بعد شكوك بأن ابنتي تقابل شاباً في منزلي خلسة عرضتها على طبيبة في مستشفى خاص، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقالت لي إنها ليست عذراء. فوعدت ابنتي ألّا أقتلها، وحاولت تقويم سلوكها".

قُتلت الضحية، وأثبتَ الطب الشرعي عذريتها، فسقطت حجة "اعتدائها على شرف العائلة" بديهياً، فيما ظلّت حجة تقويم السلوك حاضرة. والسلوك السيئ لـ(ف. م.) كانَ اقتناءها هاتفاً محمولاً، وفقَ ما أخبرتنا به والدتها م. ج. المُطلّقة منذ سنواتٍ.

قالت الأم: "تواصلَت معي ابنتي خلسة، أول مرة، من هاتفٍ محمول تمتلكه دونَ علم والدها الذي يمنعها من رؤيتي". وتابعت: "انتَهزَتْ ف. م. وجودها في عزاء أحد الأقارب وأعطت رقم هاتفها لزوجة خالها المتواجدة هنالك حتى أتواصل معها، وكانت تلكَ أول مرة أسمع فيها صوتها منذ تركتها وهي طفلة".

في الاتصال الأول بين الضحية ووالدتها، اشتكت الفتاة من معاملة أبيها السيئة، وشكّه بكل تصرفاتها ومصادرته هاتفها المحمول وضربها أكثر من مرة لأنها تقتنيه. وأضافت الأم: "عندما كنت أهاتفها كانت شقيقتها تراقب الطريق إلى أن ننهي المكالمة، كي لا يعرف والدها فيعنّفها".

"قبلَ أيام من وفاتها، تواصلت معي ابنتي وأخبرتني أنها ستذهب إلى عرس ابن عمها، يوم السبت 19 كانون الثاني/ يناير، وأنها بحاجة إلى ملابس مناسبة فوعدتها بأن أرسل إليها وإلى شقيقتها ملابسَ جديدةً خلسةً. وطَلَبتْ أن أحضر لأراها فلم أعدها بذلك خوفاً عليها من والدها"، روت الأم وهي تمسح الدمع الذي قطعَ كلامها لبُرهة، وتابعت: "كنت أتمنى لو أنني وافقت. أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو عدم ذهابي لرؤيتها. لم أتوقع أن تموت بهذه الطريقة البشعة، مسكينة يا ماما". سكتت الأم قبل أن تُعاود البكاء.

أثناء وجود الضحية في الفرح، قابَلَت خالتها وقضت وقتاً طويلاً برفقتها، فظنّت زوجتا والدها أن الخالة هي الأم. وأثناء عودتهم إلى المنزل أخبرتا الأب الذي أقلّهما قبلَ ذهابه لاصطحاب الضحية واثنين من إخوتها، فاستشاط غضباً، وفق رواية الأم التي أضافت: "فور وصول ابنتي وأشقائها إلى مدخل منزلهم، أطلق أبوها رصاصة اخترقت رأسها وأردتها قتيلة".

قال القاتل-الأب في محضر التحقيق إنه قتل الضحية دفاعاً عن الشرف، فيما كذّبته والدتها، وتساءلت: "لماذا في هذا اليوم تحديداً، يوم الفرح، قُتلت ابنتي؟! وإنْ كان قد ادّعى أنها غير شريفة فليثبت كلامَه بدليلٍ واحدٍ، وليُكذّب التقرير الشرعي الذي أكد عذريتها. ابنتي لا تستحق القتل، ابنتي ماتت مظلومة".

"قبول المعذرة"

ذات الادّعاء، أي "القتل على خلفية جريمة الشرف"، كان الحجة التي يسعى قاتل ص. ش/ زوجها إلى إثباتها، للفرار من عقوبة القتل. طلبَ من النيابة تقريراً عن محتويات هاتف القتيلة للبحث عن أيّة معلومات يمكن أن تنقله من تهمة القتل العمد إلى تهمة القتل على خلفية جريمة الشرف.

عائلة الضحية ص. ش.، وبعد يومين متتابعين من اللقاءات، رفضت أن ننشر المقابلة خشية من أي ضرر يطالهم، خاصة بعد اتفاقها مع عائلة الجاني على الاستمرار في الإجراءات القانونية والعشائرية، غير أننا حصلنا على الإذن لمناقشة القضية في إطارها العام، مستندين إلى ما نُشرَ عبر الإعلام.

وعن تفاصيل القضية، قال والدها في لقاء تلفزيوني إن شجاراً وقع بين ابنته وزوجها منتصف ليلة 10 شباط/ فبراير 2020، أدى إلى قتلها، وإنه فوجئ باتصال هاتفي من قريب له يبلغه بقتل ابنته خنقاً، وطالبه بالحضور إلى مستشفى الشفاء لاستلام الجثة.

الزوج القاتل يحاول الاستفادة من المادة 18 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936، وهي مادة تقرّ بوجوب قبول المعذرة في حال ارتكب الجاني جريمته درءاً لنتائج لا فرصة لاجتنابها، والتي لو حدثت لألحقت أذى أو ضرراً بليغاً بالجاني أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمالٍ في عهدته. وهذه هي المادة التي استند إليها قاتل ف. م. للحصول على حكم قضائي مخفف.

هذا الجزء من القانون يمنح القاتل الحق في الحصول على حكم قضائي مخفَّف على جريمة القتل، في حال قتلَ لحظةَ مشاهدته الجريمة، فإذا قتل الزوج زوجته وهي في وضع علاقة غير شرعية تتحول الجريمة من جناية إلى جنحة، وفق مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي، التي قالت "مفهوم الدفاع عن النفس أو المال أو الشرف هو أن يُرتكب فعل القتل في حال كان هناك تلبّس، أي لو شخصاً هجم عليك لقتلك وقتلته أنتَ دفاعاً عن نفسك. ولا يصح الاستفادة من هذه المادة لو أن الشخص قَتلَ آخر لأنه سمع بأنه يريد قتله أو يهدده بالقتل"، وتابعت: "طالما لم ترَ الشخص في حالة اعتداء على محارمك، وسمعت مجرد سمع وقتلته لا تُسجَّل جريمة دفاع عن الشرف".

وأضافت: "من المؤسف تجيير مفهوم الدفاع عن الشرف في المادة 18 لتطبيق الضرورة لتبرير قتل النساء بادّعاء أنهن مَن اعتدينَ على شرف العائلة".

إذاً، القتلُ على خلفية الدفاع عن الشرف يستوجب رؤية الاعتداء، غير أن هذا ليس ما حدث في جرائم قتل النساء التي تابعناها أثناء إعداد التحقيق. الفتيات يُقتلنَ بحجة الدفاع عن الشرف إنْ اتهمهنّ أحدهم بالاتصال بشخص غريب أو التعامل مع غرباء على مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً، وفق الغنيمي التي تابعت: "القانون لا يقصد جرائم القتل هذه. لا يوجد تلبّس فيها، والاتصال التلفوني وعبر مواقع التواصل ليس اعتداءً على الشرف".

هذا التساهل في تطبيق القانون واعتبار أن أي تصرّف تمارسه الفتيات ولا يلقى استحسان وقبول محيطهن يبرّر قتلهنّ كانَ فرصة أمام الكثيرين من القتلة للهروب باتجاه الحكم المُخفف الذي تقدّمه المادة 18.

"كانت تهاتف شاباً" 

في واحدة من الملفات التي تابعناها، تغيّرت أقوال الأب لتبرير قتله ابنته، حتى انتهى به الحال إلى اتهامها بأنها تهاتف شاباً، وأثبتَ صحة ادعائه وحصلَ على صلحٍ جزائي إذ لم تسجل سابقة ضده، وقال إنه ضربها لتقويم سلوكها، ضرباً أدى إلى وفاتها.

استغل هذا القاتل القبول الاجتماعي لفكرة ضرب النساء لتصويب سلوكهن، وكان ظنه بفائدة ذلك القبول له في محله، فخرجَ بصلحٍ عشائري بعدَ أشهرٍ من ارتكابه الجريمة.

زينب الغنيمي قالت معلقة على الحادثة: "لا يمكن من وجهة نظري ونظر القانون اعتبار هذا اعتداءً على الشرف".

في كانون الثاني/ ديسمبر 2016، قتل رجل أخته غير الشقيقة، بعد أن احتجزها، وادّعى أنه قتلها دفاعاً عن الشرف. الأخت تعرضت أثناء الاحتجاز للضرب وقص الشعر وأجبرت على الأعراف بأنها مارست علاقة خارج إطار الزواج.

أثناء محاكمته، استند الأخ إلى فيديو قديم يعود تاريخه إلى عشرة أعوامٍ سابقة قبلَ جريمة القتل، صوّرته الضحية لنفسها مع الرجل الذي أصبح في ما بعد زوجها. اعتبر القُضاة أثناء المحاكمة هذا الفيديو دليلاً على صدق كلامه، إذ ادّعى استمرارها في ارتكاب الأخطاء الأخلاقية، ما دفعه إلى قتلها، رغم عدم وجود أدلة حقيقية على أيّ تصرّف حديث ارتكبته ويكن وصفه بأنه "غير أخلاقي". تجاهل القضاة أنّ القتل في هذه الحالة قتل عمد، وفق القانون، كما بيّنت محامية أهل الضحية امتياز حسب الله.

ارتكب الأخ بحق شقيقته جريمة اختطاف وتعذيب وقتل، إلا أن القضاة لم يأخذوا هذا بعين الاعتبار، واستندوا إلى فيديو قديم جداً لإدانة الضحية، وليخففوا الحكم عن الجاني، وفق المحامية التي فوجئت بأنهم حكموا على الأخ بالسجن عاماً واحداً فقط، بموجب المادة 18 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936.

وحتى لو لم يمتلك القتلة المعرفة القانونية التي تساعدهم على الاحتماء بالمادة 18، إلا أن القضايا في نهاية الأمر تُجيّر وتُكيف على أنها قتل "دفاعاً عن الشرف"، باستشارات قانونية من محامين.

وشهد عام 2020 حتى تاريخ إعداد التحقيق 12 حالة وفاة غير طبيعية لنساء في غزة، تنوعت أسبابها بين قتلٍ عمد وسقوط من علوّ وانتحار ورصاص طائش وظروفٍ غامضة، حسب متابعتنا.

وبلغ مجموع ضحايا القتل من النساء في القطاع منذ عام 2016 وحتى عام 2020 ثمانية وأربعون حالة، تبعاً لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

لم تتسنّ لنا معرفة مصير جميع قتلة النساء في غزة، في الجرائم التي وقعت خلال عام 2020، لعدم توافر معلومات منشورة عبر موقع المجلس الأعلى للقضاء، وبسبب التعقيدات المفروضة على تداول المعلومات حول هذا النوع من القضايا. رغم ذلك، عرفنا من أهالي الضحايا أن مِن القتلة مَنْ حصلوا على أعذار مخففة، ومنهم مَن لم يُلقَ القبض عليهم، فيما لا يزال آخرون قيد المحاكمة.

أثناء بحثنا عن مصير قتلة النساء في غزة، تبيّن أن عدداً كبيراً من الجُناة أُفرِج عنهم بعدَ أشهرٍ من ارتكابهم الجريمة، بسبب تخفيف الحكم القضائي عنهم، استناداً إلى التعديل القانوني رقم 3 لعام 2009، المعمول به في قطاع غزة، والذي أضاف مادة (18 مكرر) إلى المادة 18 لتطبيق الضرورة، وتنص على: "يجوز للمحكمة اعتبار عفو ولي الدم أو دفع الدية سبباً مخفِّفاً للعقوبة".