بأدوات يدوية بسيطة، وفي أغلب الأحيان وحيداً، يشق بكر حسين (35 عاماً) الأرض بين خيام النازحين، ليفتح حفرة تتجمع فيها مياه الصرف القادمة منها. لم يكن ابن حي الرمال الشمالي بمدينة غزة يتوقع أن يصبح حفر الجور الامتصاصية مصدر رزقه، لكنه اضطر إلى التوقف عن عمله الخاص والبحث عن دخل بديل، فصار يقضي ساعات في مواقع النزوح مقابل نحو 60 شيكلاً في اليوم.

قبل نحو شهرين، انهارت التربة من حوله وهو يحفر جورة لم يتجاوز عمقها متراً واحداً. يروي حسين أن جوانب الحفرة بدأت تتساقط بينما كان يواصل العمل، في لحظة كشفت له حجم الخطر الذي يرافق مهنته.

يبدأ حسين الحفر من سطح الأرض، ويتقدم تدريجياً بحسب طبيعة التربة والعمق المطلوب، الذي قد يصل في الأعمال التي ينفذها إلى نحو متر ونصف المتر. وحين يتطلب الأمر، ينزل بنفسه إلى داخل الحفرة لاستكمال العمل، مستعيناً أحياناً بأشخاص آخرين، من دون فريق ثابت يرافقه.

وإذا كان انهيار الجدران الترابية هو الخطر الذي يلاحق من يحفرون الجور الجديدة، فإن الجور القديمة تخفي خطراً من نوع آخر. أحمد عزام (38 عاماً)، من حي النصر الشمالي بمدينة غزة وأب لستة أطفال، يجمع بين المهمتين: يحفر الجور، وينزل بنفسه إلى القديمة منها لتنظيفها وإخراج ما تراكم في قاعها.

داخل الجورة، وفي مساحة تضيق على حركة جسده، يستخدم عزام أدوات يدوية بدائية لإخراج الرواسب ومخلفات الصرف الصحي. ويشير إلى أن المهمة تتجاوز تفريغ المياه إلى إزالة المواد الثقيلة المترسبة في القاع، في ظل غياب منتظم لوسائل الحماية المهنية، ما يضعه في تماس مباشر مع المخلفات الملوثة. ولا يقف الأمر عند الإرهاق البدني؛ إذ تنتابه أحياناً نوبات دُوار أثناء العمل، يربطها بالحرارة وطبيعة المكان.

وتحمل هذه الممارسة مخاطر قد لا يدركها العامل وهو في قاع الحفرة. فبحسب إرشادات إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، يتجمع غاز كبريتيد الهيدروجين في الأماكن المنخفضة والمغلقة سيئة التهوية، مثل حفر الصرف وخطوطه، وقد يفقد الإنسان القدرة على شم رائحته عند التعرض المستمر أو التراكيز المرتفعة رغم بقاء الغاز في المكان؛ لذلك تحذّر الإرشادات من الاعتماد على حاسة الشم لتقدير الخطر، وتشترط فحص الهواء بأجهزة مخصصة قبل الدخول وأثناء العمل. ويُضاف إلى ذلك خطر التلوث البيولوجي الناتج عن ملامسة مياه الصرف.

اختناق تحت التراب

في 10 أكتوبر 2026، كان معاذ الأدهم (42 عاماً)، من حي تل الهوا غرب مدينة غزة، يعمل ضمن مجموعة من خمسة عمال على إنشاء حفرة امتصاصية لخدمة إحدى الخيام السكنية. بلغ عمق الحفرة نحو مترين ونصف المتر، وعرضها قرابة متر واحد، وتراوحت تربتها بين الرملية والطينية، ومع ذلك واصل العمال الحفر دون تدعيم فعلي لجوانبها.

بعد ساعات من العمل، نزل أحد العمال إلى القاع لتنظيف الجوانب وتسوية الأرضية، فانهار جدار ترابي وانهالت التربة عليه حتى دفنته. يروي الأدهم أن زملاءه حاولوا الوصول إليه بأيديهم وإزالة الرمال المتراكمة، وسعوا إلى الاستعانة بالدفاع المدني، غير أن طواقمه لم تصل إلى الموقع، ولم تنجح محاولات الإنقاذ، وفارق زميله الحياة اختناقاً تحت التراب.

خرج الأدهم من الحادث بإصابة بسيطة، غير أن وفاة زميله دفعته إلى إعادة النظر في العمل كله بعدما أدرك مخاطر الحفر غير المدعّمة، فترك المهنة ولم يعد إليها منذ ذلك الحين.

وتأتي هذه الحادثة في سياق انهيار أوسع لمنظومة الصرف الصحي في غزة؛ إذ يقدّر تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أعدّه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويرصد الأضرار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن 88% من منشآت المياه والصرف الصحي فوق الأرض و76% من الشبكات تحت الأرض تضررت. وكان بيان صحفي مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، صدر في 19 آذار/مارس 2025، قد أفاد بتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في القطاع عن العمل، وتضرر 47 محطة ضخ من أصل 79، منها 20 بصورة كلية و27 بصورة جزئية، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة إلى الشوارع والمناطق السكنية.

جورة خلف الخيمة

وتصل المخاطر إلى الأسر التي تعيش بمحاذاة هذه الجور. ففي منطقة الجامعات بمدينة غزة، وعلى مسافة لا تتجاوز متراً ونصف المتر من الجهة الخلفية لخيمة أنسام الغوطي (45 عاماً)، تقع جورة امتصاصية تستخدمها تسع خيام متجاورة، يقيم فيها نحو 45 إلى 50 شخصاً وفق تقديرها. وبذلك تتحول حفرة واحدة إلى مرفق صرف مشترك لعشرات الأشخاص، في منطقة لا تخدمها شبكة صرف صحي.

وحالة الغوطي واحدة من حالات كثيرة؛ إذ أفادت 46% من الأسر التي شملها تقييم أممي لأوضاع المأوى، جُمعت بياناته في حزيران/يونيو 2026، بأنها لاحظت مياه صرف أو حمأة قرب مأواها، فيما قالت 83% منها إنها تواجه صعوبات في الوصول إلى مرافق صرف صحي آمنة ونظيفة.

ألواح خشبية وبقايا صفائح معدنية تعلوها طبقة من الرمل، هي كل ما يغطي الجورة. ومع الوقت بدأت أطراف الغطاء تتآكل، وظهرت انخفاضات في التربة المحيطة، ما يضاعف خوف الغوطي من اقتراب أطفالها الأربعة منها أو سقوطهم فيها.

وتعيش الأسرة في خيمة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار في أربعة، تلاصق الجورةُ جهتَها الخلفية، حيث تُفرد فُرُش النوم. ويُبقي هذا التقارب الأسرة في قلق دائم على سلامة الأطفال، ويصعّب استخدام المساحة المحيطة بالخيمة، بسبب ما يحيط بالحفرة من مياه ورواسب وروائح.

ومع كثافة الاستخدام، تحتاج الجورة إلى تفريغ وصيانة متكررين. وتقول الغوطي إنها وجيرانها حاولوا التواصل مع بلدية غزة عبر الرقم المخصص للشكاوى (115) لطلب تفريغها أو معالجة المشكلة، لكن تلك المحاولات لم تسفر عن حل حتى الآن.

حملنا هذه الشكوى إلى بلدية غزة، فأفاد قسم الصرف الصحي فيها بأن عمل البلدية يقتصر حالياً على شفط الحفر الامتصاصية الواقعة في الطرقات، مشيراً إلى صعوبة التدخل داخل مواقع النزوح بسبب ضيق المساحات والحاجة إلى معدات وإمكانات غير متوفرة حالياً. وهكذا تبقى جورة الغوطي، ومثيلاتها داخل مواقع النزوح، خارج ما تقول البلدية إنها قادرة على التعامل معه، فيما تتدبّر الأسر أمرها بإمكاناتها.

يمتد الخطر داخل الحفر إلى ما هو أبعد من انهيار التربة؛ إذ يوضح المختص في الشأن البيئي المهندس نزار الوحيدي أن تحلل المواد العضوية داخل الجور قد يؤدي إلى انبعاث غازات، من بينها كبريتيد الهيدروجين والميثان، وأن الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية قد تتحول إلى بيئة خطرة على من يعمل فيها، نتيجة تراكم الغازات أو انخفاض نسبة الأكسجين.

وتتضاعف الخطورة حين يُنفَّذ العمل بوسائل بدائية، دون فحص للهواء أو تهوية مناسبة أو تجهيزات إنقاذ، خصوصاً أن من يتعرض للاختناق داخل الجورة قد يعجز عن الخروج منها وحده.

لا تتوقف آثار الجور عند من يحفرونها وينظفونها؛ إذ يحذّر الوحيدي من أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى التربة قد يحمل ملوثات عضوية وميكروبية، يمكن أن يصل بعضها إلى المياه الجوفية، تبعاً لطبيعة التربة وعمق المياه ومستوى التسرب.

ويبقى السؤال المعلّق: من يتابع سلامة العمال الذين ينزلون إلى هذه الحفر، ومن يستجيب حين تنهار إحداها على من فيها؟ للإجابة عن ذلك، وجّهنا أسئلتنا إلى المهندس سعدي علي، مدير عام وحدة المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية، وإلى محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، عبر الرسائل والاتصالات الهاتفية منذ السبت 7 نوفمبر 2026، طلباً لتوضيح الإجراءات المتخذة وحدود مسؤولية كل جهة، وكررنا المحاولة مرات عدة، دون أن نتلقى أي رد حتى موعد نشر هذه المادة.

بين حفرة يشقها عامل بحثاً عن قوت يومه، وأخرى ينزل إليها آخر لتنظيفها، وخيام تحاصرها مياه الصرف، تحولت الجور الامتصاصية في مواقع النزوح من وسيلة بدائية للتخلص من المياه العادمة إلى مصدر خطر يهدد حياة العاملين وسلامة السكان والبيئة المحيطة.

ومع استمرار أزمة الصرف الصحي، تبدو الحاجة ملحّة إلى تحرك الجهات المختصة، كلٌّ ضمن نطاق مسؤولياته، لتوفير بدائل آمنة، ومتابعة أوضاع الجور في مواقع النزوح، والحد من مخاطر العمل داخلها، ووضع آليات واضحة للاستجابة لحوادث الانهيار والتلوث. فحماية العمال والنازحين مسؤولية تتطلب تنسيقاً فعلياً وإجراءات تضمن سلامتهم، ولا يصح أن تبقى رهناً بإمكانات فردية أو حلول مؤقتة.