بين العجز القسري والمسؤولية: مَن يتحمل غرق الخيام؟

استيقظ يوسف أبو عمر على وقع ارتطام زخّات المطر بسقف خيمته بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة، حتى خُيّل إليه أنّها ستنهار عليه وعلى أطفاله الأربعة. وزّع بصره سريعًا في أرجاء المكان ليجد المياه تتسلّل من الشارع وتغمر الأرضية: غرق مخزون الطعام وفسد، وابتلّت حقائب الملابس، وكادت المياه تبلغ فراش صغاره. أخرج زوجته وأطفاله إلى خيمة الجيران، وقضى ليلته يرفع سواتر من الطين ويُفرِّغ الخيمة من المياه.

حين راسلناه عصر السبت 7 نوفمبر الحالي، لَم يقوَ يوسف على الحديث عبر الهاتف، فكتب لنا أنّه لم ينم دقيقة واحدةً. غير أنّ ما يؤرّقه أبعد من التعب وغرق الملابس والفراش: "قهرني فسادُ الطحين والحبوب التي خزّنتها خشية المجاعة، كلّفتني الكثير والآن شراء غيرها سيُكلفني أكثر. 3 شتاءات والغرق نفسه في كل مرة، ألا يُوجد حلول؟".

وخارج الخيام، لم يكن الحال أفضل. عند تقاطعٍ لثلاثة شوارعَ تحوّلت إلى بِرَكٍ من الطين والمياه، وقف الشاب محمد ماضي متأخرًا ساعتيْن عن عمله ينتظر وسيلة نقل غرب مدينة غزة؛ فالمركبات القليلة العابرة كانت ممتلئةً بالرّكاب، وبالكاد اجتازت السيول. حسم حيرته وغضبه بالمشي، مُخاطرًا بالسير في طرقاتٍ تملؤها الحُفَر والأنقاض المغمورة بالمياه.

وفي شارعٍ قريب، جرف السيل بسطة عبد الله مسلّم، مصدر قوت أطفاله يومًا بيوم منذ فقد عمله مع بداية الحرب الإسرائيلية الحالية. كان يحفظها داخل محلٍّ في حيّ الرمال مسيّجٍ بشوادر من نايلون، فاقتحمت المياه المحل وأغرقته بما فيه، وجرفت البسطة غير المثبّتة بما عليها من بضاعة. يتساءل وهو يضرب كفّيه ببعضهما: "أين البلديّات من حالنا هذا؟ ومتى الفرَج؟ أم سنبقى نعاني هكذا دون مُغيث!".

بين سؤاليْ يوسف وعبد الله، حملنا تساؤلاتنا إلى البلديّات العاملة في قطاع غزة ومديرية الدفاع المدني، بوصفها جهات الاختصاص الأولى في حماية الشوارع من الغرق: ماذا أعدّت مُسبقًا لمواجهة المنخفضات الجوية والشتاء الذي وصل مبكّرًا؟ وماذا تمتلك لإغاثة الناس؟ وما الذي يحول دون حمايتهم من تكرار حوادث الغرق والانهيارات؟

بدأنا إعداد هذا التقرير قبل أيامٍ من المنخفض الجوي الأخير الذي أصاب قطاع غزة، لمساءلة هذه الجهات عن استعدادها لشتاءٍ تسبّب غرق الطرق في مواسمه السابقة بإصابات ووفيات، وبخراب مركبات وشلّ حركة المواطنين. غير أنّ المنخفض باغت القطاع بقسوته وكشَف الكثير قبل أن تصل الردود: غرقت غالبية شوارع القطاع، واقتحمت السيول الخيام فأفسدت المؤونة وأغرقت الفراش، وركدت مياه الأمطار بلا تصريف في مناطق كثيرة حتى انهارت مساكن وخيام، وشُلّت حركة الأسواق والمحال التجارية وتعطّل الناس عن أشغالهم.

وتلقّت غرف الاستجابة التابعة للدفاع المدني، بحسب بيانٍ له، 2166 نداء استغاثة من المواطنين وإدارات مخيمات النزوح في مختلف محافظات قطاع غزة، منذ بدء المنخفض مساء الجمعة وحتى قرابة الرابعة من مساء السبت. ومع غرق مناطق سكنية بأكملها وبلوغ منسوب المياه في بعضها مترًا ونصف المتر، لم تتمكن طواقمه مع البلديات من تلبية سوى 218 نداءً، واكتفت بتوجيه إرشادات لبقية العائلات التي تواجه الغرق.

لم يخلُ حيٌّ في القطاع من بِرَك المياه الراكدة بفعل تعطّل قنوات التصريف أو غيابها وتداعي البنى التحتية. وتحت سطحها يختبئ ركامٌ وأنقاض لا يراها المارّة ولا سائقو المركبات، فتتضاعف خطورتها عليهم.

3 سنوات من الغرق والقيود

المشاهد ذاتها تكرّرت نهاية العام الماضي. ففي ديسمبر 2025، شهر المنخفضات الجوية المتتابعة، أسفرت الأحوال الجوية، وفق نشرةٍ يومية للمديرية الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (إيكو)، عن وفاة 14 شخصًا وإصابات عديدة، وغرق أكثر من 27 ألف خيمة نزوح أو تضررها حتى وقت صدور النشرة، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أمطارًا سبقت ذلك أغرقت 219 موقع نزوح وطالت أضرارها أكثر من 140 ألف شخص. ومع نهاية العام، أعلن الدفاع المدني ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25، بينهم 6 أطفال قضوا من البرد القارس، والبقية في انهيار مبانٍ أو سقوط في آبار وبرك تجميع مياه الأمطار. وانهار 18 مبنى سكنيًا كان متضررًا جزئيًا من قصف إسرائيلي سابق، فيما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ أخرى لانهيارات جزئية خطيرة.

وقبل ذلك، أغرقت عاصفة شتوية آلاف الخيام نهاية نوفمبر 2024، وكانت 81% من خيام النازحين حينها غير صالحة للاستخدام، بعد تلف واهتراء 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألفًا، وفق تقييمٍ ميداني للمكتب الإعلامي الحكومي.

هذه الخارطة لضحايا وأضرار الشتاءات السابقة تطرح تساؤلات مشروعة عن الشتاء الحالي، مع وجود 2.15 مليون نازحٍ في قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي (أغسطس 2026)، يعيش حوالي مليون منهم في مراكز إيواء، و1.1 مليون خارجها، بين منازلَ متضرّرة وخيامٍ مهترئة، وسط شبكة طرق متضررة بنسبة 77%، بحسب مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، الذي رصد في يوليو 2025 تدمير حوالي 1511 كم من شوارع غزة.

أحد هذه الشوارع شارع الرّمال الحيوي في قلب مدينة غزة، حيث شُلّت حركة المواطنين والمركبات لساعات تحت زخات المطر المتواصلة. هناك، علِقت مركبة أحد ضباط الإسعاف قرابة الساعة، عاجزةً عن تجاوز الحفر والسيول التي غزت الشارع، بينما كان في طريقه ليُقلّ حالة مرضيّة طارئة.

ووسط القطاع، حاصرت مياه الأمطار الشابة إيمان الشاعر في مكان نزوحها على شارعٍ ترابي، فلم تستطع الخروج إلى عملها: "انتهى اليوم ولم تصل حيِّنا أيّة طواقم إغاثة لسحب المياه التي تجمّعت بين الخيام، أو إغاثة المواطنين الذين غرقت خيامهم".

فلماذا تغرق المناطق ذاتها كلّ شتاء، وهي التي يُفترض أن تتصدّر أولويات التدخّلات الوقائية والإغاثية؟

وجّهنا السؤال لثلاث جهات: الدفاع المدني، وبلديّتا غزة وخانيونس. فالمناطق التي يتكرر غرقها معروفة، وفق رصدنا الميداني ومتابعتنا خلال سنوات الحرب: محيط بركة الشيخ رضوان شمال محافظة غزة، ومنطقة وادي غزة وسط القطاع، والمناطق المُحاذية للشاطئ على امتداده غربًا، وعشرات الشوارع الداخلية في مختلف المحافظات، التي غرقت بالفعل خلال الأيام الأخيرة.

والجهات نفسها تعرف هذه النقاط جيدًا. فالمتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، محمود بصل، يؤكد أنها محددة لديهم باعتبارها الأكثر هشاشة وعرضة لتجمّع المياه، والأشد اختناقًا في شبكات التصريف. ويقدّر المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنّا، وجود أكثر من 270 منطقة ومخيم نزوح ومركز إيواء في مدينة غزة معرضة لمخاطر الغرق أو تدفق مياه الأمطار، بفعل انخفاضها الجغرافي، وانسداد المصارف، وتدمير خطوط التصريف، وتعطّل محطّة الضخ.

وعلى مستوى القطاع، يقطن قرابة 950 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر الفيضانات، بحسب بيانٍ للمجلس النرويجي للاجئين، الذي يقود قطاع المأوى في فلسطين، صدر في أكتوبر الماضي، دون إمكانية نقلهم طوعًا بعيدًا عن الخطر في ظلّ تكدّس سكان غزة في حوالي 35% من مساحة القطاع فقط. ويضيف البيان أنّ النقص الحاد في الآلات الثقيلة وزيت المحركات والوقود يُقيّد الجهود المبذولة لمنع الفيضانات في مواقع النزوح. أمّا وزارة الخارجية الفلسطينية، فقدّرت في بيانٍ تزامن مع المنخفض أنّ أكثر من 400 ألف نازح يعيشون في مناطق شديدة الخطورة ومعرضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار أو تقع بمحاذاة الشاطئ. وهؤلاء جزء من الـ950 ألفًا المقيمين في مواقع معرّضة لخطر الفيضانات بدرجات متفاوتة.

هكذا تبقى خرائط الخطر معروفة لدى الجهات المختصة، فيما تسبقها المياه إلى الخيام والشوارع ما لم تتوافر الإمكانات اللازمة لتحويل هذه المعرفة إلى تدخّلات فعّالة.

ماذا فعلت الجهات المسؤولة؟

لم تُهوّن الجهات الثلاث من جدّية الخطر؛ فقد وصفه المتحدث باسم بلدية خانيونس، صائب لقّان، بالتهديد المباشر الذي يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق في ظل وجود مئات آلاف النازحين في بيئة متهالكة تفتقر لأبسط مقومات الحماية والسلامة.

ويكفل القانون الفلسطيني لهؤلاء المواطنين حقّهم في الوقاية والحماية؛ إذ تُلزم المادة (15) من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية، في البند (أ- 12) الخاص بـالاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها، البلديات بـ"اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات…، واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين".

ومع أنّ نصوص القانون تُوجّه بوصلة المسؤولية إلى البلديّات مباشرة، فقد أشارت البلديات خلال التواصل معها إلى شراكتها في هذا الدّور مع الدفاع المدني، الذي أقرّ بذلك. فسألنا الطرفين عن إجراءاتهما لمواجهة الأزمة.

تتوافق إجابات مهنّا ولقّان على أنّ الخطط الراهنة ترتكز على المتاح، ولا تدّعي القدرة التامة على منع الغرق؛ فغايتها تقليل المخاطر وحماية الأرواح، عبر: تنظيف المصارف، وفتح مسارات التصريف، ورفع مستوى النظافة، وتسوية الطرق وإنشاء سواتر ترابية، وتوفير ما أمكن من مضخات لسحب المياه. وقد باشرت طواقم بلدية غزة تنظيف نحو ألفيْ مصرف، إذ يكفي انسداد مصرف واحد ليُهدّد مئات الأسر بالغرق، وفق مهنّا. كما أعدّت البلدية خطة طوارئ أوّلية بتكلفة تقارب 1.32 مليون دولار، ما زالت تنتظر من يتبنّاها ويدعمها بعد رفع احتياجاتها إلى مؤسسات دولية وإنسانية.

وبين الإنذار والمناشدة توزّعت بقية الإجراءات: فقد أنذر الدفاع المدني المواطنين عشية المنخفض ودعاهم إلى اتخاذ تدابير الوقاية من مخاطر المنخفضات الجوية القادمة، وناشد الجهات والمؤسسات الإنسانية والمجتمعية التدخل العاجل لحماية السكان. ووجّهت بلدية خانيونس ولجنة طوارئ شتاء المحافظة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمكين بلديات غزة من استعادة قدرتها التشغيلية عبر إدخال الآلات ومعدات الإنقاذ، والتوريد المستدام للوقود، ودعم خطط الاستجابة الشتوية، وهو النداء ذاته الذي أطلقه الدفاع المدني بحسب بصل.

لكن مهنّا يفصل بين التقييمات وتلقّي الوعود وبحث الاحتياجات من جهة، ووصول المعدات فعليًا إلى البلدية من جهة أخرى: "لا يمكن اعتبار أيّ تعهدٍ استجابةً عمليةً ما لم يتحوّل إلى آليات ومضخّات ووقود ومواد صيانة تصل إلى طواقمنا وتدخل الخدمة". والأرقام تعكس هذه الفجوة؛ فالمانحون لم يُقدّموا أو يتعهّدوا بتقديم سوى 96.2 مليون دولار لمساعدات الإيواء الشتوي، من أصل 283 مليونًا يتطلبها الحد الأدنى من الاستجابة الشتوية في غزة، وفق بيان المجلس النرويجي.

عوائق أمام الإغاثة

تتبع كلمة "لكن" غالبية إفادات الجهات الثلاث حول الجهوزية والتدخّلات، كاشفةً فجوةً بين ما تمتلكه فعليًا وما يحتاجه الميدان: طواقم جاهزة للتدخّل، تنقصها المُعدات والآليات والمضخّات.

يقول مهنّا: "من الصعب الحديث عن جاهزية بالمعنى التقليدي في ظل دمار طال 85% من البنى التحتية للمدينة، وخروج 135 آلية ثقيلة عن الخدمة (85% من أسطول البلدية)". ويعدّد عوائق أخرى: الدّمار الواسع في شبكات الطرق والصرف الصحي والتصريف وتعطّل محطات الضخّ، وتراكم الرّكام والنفايات في الشوارع ومحيط المصارف، والنزوح الواسع، وتكدّس السكان في مساحات ضيقة غير مُهيّأة لاستقبال نازحين بأعداد كبيرة.

وفي خانيونس جنوب القطاع، دمّر الاحتلال أكثر من 85% من المحافظة، وفق لقّان، واستُنزفت مرافقها الخدمية لسنوات بالتزامن مع المنع الإسرائيلي لإدخال الإمكانات اللازمة، فيما تُعيق 17 مليون طن من الركام فتح الطرق وتصريفها وحركة الطواقم في أوقات الطوارئ. وقد خلّف شحّ الإمكانات والوقود تراجعًا خطيرًا في الجاهزية الميدانية.

أمّا بصل، فيرى شتاءً قاسيًا ومهمّات صعبة في انتظار طواقم الدفاع المدني وشركائها، تُثقلها أزمات السولار والزيوت المعدنية وقطع الغيار، والقيود الإسرائيلية المتواصلة على التوريد، وتعرقلها طرقات مدمرة وغارقة. وبالنتيجة، يتأخر وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحدث أو يتعطّل، وهو ما يرفع، بحسبه، الخسائر في الأرواح.

بين العجز القسريّ والمسؤولية

مع إقرار الجهات مجتمعةً بأنّ غياب الجهوزية الكاملة لا يعني الاستسلام أو التوقف عن العمل، طرحنا سؤال الإنصاف: أين ينتهي العجز القسري الذي تفرضه ظروف الحرب، وأين تبدأ مسؤولية البلدية الإدارية والميدانية أمام المواطن؟

تفرّق بلدية غزة بين المسؤولية عن تقديم الخدمة والقدرة الفعلية على تنفيذها؛ فهي تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ولا تتنصل منها: متابعة الشكاوى، وتحديد مناطق الخطر، والتدخلات الممكنة، وتوجيه الطواقم، فيما تبقى مهمّات أخرى معلّقة على الإمكانات، كإعادة تأهيل شبكة التصريف المدمرة، أو سحب المياه من منطقة لا تستطيع الآليات الوصول إليها.

هذا العجز لا يعفي البلدية من واجب التخطيط والمتابعة والاستجابة ضمن المتاح، لكنه يضع حدودًا موضوعية لما تستطيع تنفيذه، بحسب مهنّا، الذي أقرّ كذلك بعدم استطاعة البلدية تقديم ضمانات مطلقة بعدم غرق أي منطقة أو مخيم، مستدركًا: "لكننا نعمل على توفير الحد الأدنى من الحماية من خلال مجموعة تدخلات، ونناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات وتجنّب تجمّعات المياه والمناهل المكشوفة، ورفع الممتلكات القابلة للتلف عن أرضيّات الخيام والمنازل قدر الإمكان، والإبلاغ المبكر عن أي انسداد أو تجمع خطير للمياه".

وحماية السكان، لا سيّما النازحين في خيام متهالكة، مسؤولية تتجاوز البلديات وحدها، في رأي مهنّا، إذ تتطلَب تدخلاً عاجلاً من المؤسسات الإنسانية، ولن تكفي أيّ جهود في الميدان دون توفير الإمكانيات كافة.

وفي الطوارئ، تعمل الجهات الثلاث بالمتاح ووفق الأولوية. ويُفسر مهنّا: "عند غرق عدة شوارع، تكون الأولوية للمناطق التي تشكل خطرًا أكبر على حياة السكان، ومراكز الإيواء ومخيمات النزوح، والشوارع الحيوية"، مُشيرًا إلى أنّ التدخل يكون بطيئًا أحيانًا بسبب فقدان الإمكانيات، لا سيما عند تزامن أكثر من حالة طارئة.

توافقت الجهات في حديثها على أنّ التنسيق بينها مستمر وفاعل. غير أنّ يوسف، الذي حلّ عليه اللّيل وهو ما يزال يُفرغ خيمته من مياه الأمطار، يبحث عن حلولٍ تُوقف الكارثة، فيما ينتظر عبد الله، الذي جرفت سيول الشوارع قوت أطفاله، موعد الفرج، ومسؤوليةً مُعلّقة بين إمكانيات شبه معدومة ونداءات استغاثة بالكاد تجد صداها.