لم تكُن تبحث مريم عبد الرحمن* (31 عامًا) عن الكثير حين لجأت إلى مندوب المُخيم لتُبلّغه عن عنف زوجها المتكرر؛ أرادت أن تكُفّ اليد التي تصبغ جسدها بالكدمات والوهَن، وأن تضع حدًّا لتهديده المستمرّ بطردها من مكان نزوحهم. وبعد أيامٍ من التفكير توجّهت إليه آملةً في الحماية، قبل أن يتبدّد الأمل.
تتكوّم مريم على نفسها وهي تختصر سنواتٍ من العنف الجسديّ واللفظيّ: ضربٌ مبرّح وإهانات ونوبات غضب قبل الحرب، وازدادت مع ضيق العيش وفقدان الدخل. تقول: "بعد نزوحنا استحالت حياتنا جحيمًا، صار يضربني أنا والطفلين لأسباب تافهة. وفي مرةٍ هاجمني وقال: سأقتلك".
بدلًا من الحماية أو التدخل القانوني، وُضعت في مواجهة زوجها وأشقائه في "جلسة صلح" ترأَّسها المندوب برفقة رجال إصلاح لا تعرفهم، وبحضور شقيقها، دون علمٍ مسبق بترتيبها. ورغم صدمتها كانت تنتظر إنصافًا. تستذكر بدموعٍ خنقت حروفها: "للحظة شعرت أنّني المخطئة. قالوا لي: بلد كاملة تموت وأنتِ تشتكين من كفّيْن؟ وإنّ السّتر أوفق للجميع. ثم أجبروني على العودة مع زوجي الذي يواصل تعنيفي. وحتى شقيقي لم يعترض".
بدا خوفها المختلط بالمرارة جليًّا في رجفة صوتها واشتداد قبضتها على ثوبها: "حقي دُفِن، وكلّما أتذكر ذلك اليوم أختنق. لم يستمعوا إليّ، ولم يفحصني أحد، إذ كانت الكدمات تغطّي جسدي وهم يضحكون ويتبادلون النكات عن ضرب الزوجة".
قصة مريم مرآةٌ لشهادات متكررة من نساء، يُواجهن فُرادى ضغوطًا عديدة لإجبارهن على الصمت والتنازل، بلا حماية. أمام هذا الواقع، يبرز سؤال مهم: حين يتهاوى القانون وتتآكل السلطات، من يحمي النساء؟ يُحاول التقرير الإجابة، بما يتجاوز توصيف الانتهاكات المتزايدة، ليضع بدائل هذه السلطات أمام المساءلة الأخلاقية والقانونية، وليختبر فاعلية وقانونية تدخُّلاتها وفق معايير محددة. فهل تحمي هذه البدائل الناجيات أم تقطع مسار العدالة؟
انهيار.. وبدائل
أفضت حرب 2023 إلى انهيارٍ شبه كامل طال ركائز الحوكمة والعدالة في غزة. فعلى صعيد السلطة التنفيذية، أدّى الدمار الذي لحق بالمقار الشرطية والحكومية، واستهداف الكوادر، إلى تقويض حماية المدنيين، عبر مساعي إقصاء ما تبقّى من المنظومة وإحداث فراغٍ أمنيّ يُعمّق الفوضى، بحسب بيان حقوقي صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في أغسطس، جاء فيه أنّ نتيجة هذا التقويض "تعطّلت الاستجابة الميدانية المباشرة، وتراجعت قدرة الأجهزة الأمنية على تقديم الحماية وإنفاذ القانون".
وامتد الانهيار إلى القضاء، إذ دمّر الاحتلال نحو 90% من مرافق الحوكمة وسيادة القانون، ومنها مرافق القضاء، بحسب ورقة صادرة عن هيئة حشد (أكتوبر) تشير إلى أنّ انهيار المنظومة يعني حرمان المواطنين من الوسيلة الأساسية لحماية حقوقهم. كما استشهد 10% من القضاة الشرعيين (3 من أصل 30) ودُمِّر نصف مقارّ المحاكم الشرعية، فيما تواصل الكوادر عملها في مراكز مؤقتة وبإمكانيات محدودة، وفق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو.
كما يُوثّق المركز الفلسطيني (ديسمبر 2025) أنّ هذا "عطّل قضايا النفقة وحق المشاهدة والتفريق بسبب العنف الأسري، فضلًا عن تزايد الانتهاكات دون وجود أدوات قانونية فاعلة للردع والإنصاف".
يُضاف إلى ما سبق تداعي السلطة التشريعية، بفعل تعطّل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (الذي حُلّ بقرار من المحكمة الدستورية عام 2018)، وانقسام منظومة التشريع بين غزة والضفة الغربية المحتلة منذ أحداث 2007.
وتفتقر كثير من مخيمات النزوح إلى جهة إدارية رسمية، إذ لا توجد جهة إدارة معيّنة في 66.5% من مواقع النزوح النشطة، بحسب تدقيق السلامة الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في سبتمبر. ولا تغطي المساحات الآمنة للنساء والفتيات سوى نحو نصف أكثر من 500 موقع نزوح شملها رسم خرائط التغطية، بحسب تقرير الاتجاهات الصادر عن الصندوق (أبريل–يونيو 2026).
وعقب اندلاع الحرب أدارت القطاع لجنة طوارئ، ولجان إصلاح ولجان مجتمعية أخرى، ومنها مسؤولو مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. بعض هذه الهيئات نشأ لإدارة شؤون النازحين لكنّ دورها اتّسع ليشمل الصلح العشائري، ما دفع جهات حقوقية إلى التحذير من افتقارها في حالات كثيرة إلى ضمانات المُحاكَمة العادلة وسُلطة الإنفاذ.
يأخذنا هذا إلى التساؤل عن حدود صلاحيات هذه اللجان "بدائل السلطة" قانونيًا، ثم عمّا إذا كانت تتّخذ مسارات عادلة تحمي النساء، أم أنّها أدوات تُكرّس الوصمة الاجتماعية وتُهدِر حقوق الضحايا؟
قبل الإجابة، يلزم فحص السند القانوني لتشكيل لجان الطوارئ والهيئات الموازية وأحكامها في قطاع غزة. واستنادًا إلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، الصادر في سياق جائحة كورونا ويقتصر نفاذه على مدة إعلان الطوارئ، تتيح المادة (1 فقرة 7) تشكيل لجان مساعدة لجهات الاختصاص عند إعلان حالة الطوارئ. غير أنّ هذا السند يصطدم بمُحدّد دستوري تشترطه المادة (110) من القانون الأساسي المُعدّل لسنة 2003، إذ يتطلّب إعلان الطوارئ مرسومًا رئاسيًا، وهو ما لم يصدر خلال الحرب.
يعني هذا أنّ لجان الطوارئ وإدارة المخيمات القائمة هي هيئات واقعية تُدير الأزمة ميدانيًا، لكنها ليست قانونية، وتطالها الفجوة التشريعية وتبعات الانقسام السياسي الممتد، ولذا هي أيضًا بلا صفة قضائية.
وبحسب مسؤول في لجنة طوارئ شمال غزة، تمتلك هذه اللجان نفوذًا اجتماعيًا تستقيه من نفوذٍ سياسيّ، إذ تشكّلت في بداية الأزمة من أفراد هم في الغالب موظفون بمواقع متقدّمة في حكومة غزة، ومُتنفّذون من تنظيمات سياسية، وهي تُدير شؤون القطاع. وما يميّزها عن اللجان المحلية التي قد تكون جهات مجتمعية أو مؤسساتية مُستقلة.
وكان تقريرٌ للمجلس النرويجي للاجئين (2012) قد ذكر أنّ 70–90% من النزاعات تُحَلّ خارج القضاء الرسمي في غزة. وعلى قِدَم تاريخه، يُعطي التقرير مؤشرًا لعمق الأزمة؛ وفي واقع الحرب تتضاعف خطورة هذه المعطيات، خاصةً أنّ التقرير حذّر مبكرًا من هدرٍ للحقوق عبر هذه المسارات غير الرسمية.
حدود الصلاحيات
على هذا الأساس، تُوضّح المحامية الشرعية فاتن لولو حدود الصلاحيات وقانونية أحكام البدائل: "لا تكتسب لجان الإصلاح سلطة قضائية عامة بمجرد وجودها أو قبول الأطراف بالتوجه إليها، ولا تصبح قراراتها أحكامًا واجبة التنفيذ. ويجب أن تتحدّد صفة كل لجنة ومرجعياتها". وتحذّر من تحوّل اللجان من وساطة اختيارية إلى بديل قسري عن القضاء، مؤكدةً أنّ الصلح يجب أن يقوم على الرضا الحقيقي لا الإكراه، وإنّ العُرف قد يكون وسيلة للتقريب بين الناس على مبدأ التراضي دون استغلال، ولكنه ليس مبررًا لمخالفة نصٍّ قانوني أو لإهدار الحقوق.
ويكفل القانون الأساسي حقوق المواطنين وحرياتهم دون تمييز، بنصّ المادتين 9 و10، ويحظر الاعتداء عليها بموجب المادة 32 التي تعدّه جريمةً لا تسقط بالتقادم. كما تُلزم اتفاقية سيداو، التي انضمت إليها فلسطين (2014)، الدولَ الأطراف بحظر التمييز ضد النساء واتخاذ تدابير حماية فعّالة. وتعدّ التوصية العامة 19 للجنة العنف ضد المرأة شكلًا من أشكال التمييز، فيما تُطالب التوصية 35 للجنة بحماية الناجيات جسديًا ونفسيًا، وتمكين وصولهن إلى القضاء. وتدعو التوصية نفسها إلى عدم إحالة قضايا العنف إلزاميًا إلى وساطات وإجراءات بديلة لتسوية المنازعات، مع وضع شروط تنظيمية صارمة لها.
لكن هذه النصوص تتناقض مع ما عاشته مريم عبد الرحمن؛ إذ تحولت "جلسة الصلح" في خيمة المندوب إلى أداة سلبتها حقها بدلًا من حمايتها. فبينما يحفظ القانون للناجية المطالبة بالحماية ويكفل إنصافها، صادر العُرف العشائري هذه الحقوق وافتقر إلى أدنى المقومات الإجرائية: غياب التوثيق المستقل، وغياب المشورة القانونية للضحية، وضياع النوافذ الطبية الحرجة لتقييم الإصابات، حسبما أوضحت المحامية.
تعلّق المحامية لولو على التناقض بين التشريع والتطبيق: "توقيع المرأة على وثيقة صلح لا يعني أنها وافقت عليها بإرادة حرة، وإذا ظهرت مؤشرات على الإكراه، فإن التنازل لا يُسقط الحق، والعدالة لا تتحقق بمجرد إنهاء النزاع، إنما عندما تتوقف الانتهاكات وتُصان حقوق الناجيات".
وفي السياق نفسه، تستعرض ورقة "حشد" عقبات تحدّ من قدرة الوساطة المجتمعية على حماية الحقوق: افتقارها إلى سلطة إلزامية، وغياب التخصص، وعدم وجود إجراءات ومعايير موحّدة، واحتمال الانحياز.

فوضى فاقمت الانتهاكات
سارة مصطفى* (22 عامًا) تعيش كابوسًا من نوع آخر. وهي نازحةٌ مع والدتها وشقيقها المتزوج في مدرسةٍ تحوّلت خلال الحرب إلى مركز إيواء. وتتعرض منذ شهور لابتزازٍ إلكتروني وميداني من شابٍ يقيم في المركز ذاته. وترفض إبلاغ عائلتها خوفًا من التبعات. وتقول: "لو علموا بما يجري سيتعاملون مع الوضع كجريمة شرف ولن أسلم، وأخشى الشكوى ضد من يبتزني كي لا يصل الأمر إلى أهلي".
وما تخشاه سارة حدث لأسماء إبراهيم* (38 عامًا)؛ فبعد تعرضها للتحرش الجسدي من صاحب أرض مخيم النزوح الذي تقيم فيه لجأت مباشرة إلى عائلتها لتخبرهم بما جرى ولردع المعتدي، لكنّ ما حدث كان خارج حساباتها. ألقى الأهل اللوم عليها فورًا، وحين اعترضت صفعها شقيقها الأكبر.
الحروف المتلعثمة وتسارع نبرتها خلال الحديث يكشفان شيئًا من حجم الصدمة التي لا تزال تعيشها رغم مرور عامٍ تقريبًا على الواقعة. وتصف السيدة شعورها: "تحدثوا يومها بنبرةٍ مختلفة لم أعتدها من أهلي قبل الحرب، عن كوني مطلقة وبلا أطفال وأن الشكوى ستكون فضيحة لنا، ومنعوني من التوجه لأية جهة".
تتقاطع هذه القصص الحية مع معطيات مجموعة تقارير نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان في سبتمبر، ترصد تصاعد الانتهاكات ضد النساء في غزة، في ظل تآكل شبكات الحماية الاجتماعية وانهيار البنى التحتية، وفقدان الدخل والنزوح. من بينها تقرير يتضمّن روايات لتجارب 230 سيدة جُمعت بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، من مدينتيْ غزة وخانيونس اللتين تستضيفان أكثر من 1.1 مليون نازح، بينهم نحو 580 ألف فتاة وسيدة. وذكر التقرير أنّ نحو ثلث مواقع النزوح في مدينة غزة، وأكثر من 40% منها في خانيونس، بلا جهة إدارة رسمية. وتحدثت النساء فيه عن محدودية الوصول إلى العدالة، ووصفن نمطًا ينطوي فيه الإبلاغ عن الانتهاك على خطر اللوم أو مزيد من القيود، أو الانتقام. ولم يقدّم التقرير بيانات عن مدى انتشار الانتهاكات.
فيما يُشير تقرير ثانٍ (تدقيق السلامة) إلى أنّ نحو 80% (79.7%) من مقدمي الخدمة (في عيّنة من 64 مشاركًا) أفادوا بأن وصول النساء والفتيات الآمن إلى خدمات الحماية متوسط أو ضعيف، ما يعني أنّ وجود خدمة أو قناة شكوى لا يضمن بالضرورة استخدامها. ويوثّق التقرير أنّ الجناة في 64% من بلاغات العنف عام 2025 كانوا أزواجًا وأفرادًا من الأسرة. ويوثّق تقرير ثالث ارتفاع بلاغات العنف بنسبة 32% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، ثم 27% في الربع الثاني مقارنة بالأول (وشكّل الاعتداء الجسدي 30.5% من بلاغات الربع الثاني)، وقفزةً بنسبة 123% في الزواج القسري والمبكر في الربع الثاني مقارنة بالأول، وذلك وفق الحالات المُبلَّغ عنها.
وتقرأ الأخصائية النفسية ومشرفة مديري الحالات في مركز شؤون المرأة، سلمى السويركي، التقاريرَ بوصفها مفارقةً تتمثل في ارتفاع المخاطر والانتهاكات ضد النساء في الحروب، مقابل تراجع قدرتهن على الإبلاغ والوصول إلى الخدمات. ومع وجود عقبات أمام التوثيق والحصر، توفر هذه التقارير مؤشرات عامة لا تعكس بالضرورة الأرقام الدقيقة.
أمّا عن حماية النساء، فتنطلق السويركي من سؤالٍ تراه الأهم: "قبل البحث عن سبب تراجع النساء عن التبليغ، أو صمتهن؛ هل وفرنا لهنّ الحماية التي تجعل الكلام ممكنًا وآمنًا، دون أن تدفع ثمنه وحدها؟". وترى أنّ غياب القانون وتفكك السلطات التقليدية رسّخ لدى الجناة انطباعًا بسهولة الإفلات من العقاب، لافتةً إلى توثيق المركز شهادات لنساءٍ هُدِّدن صراحةً بالقتل دون حسيب. ومع إقرارها بأنّ وجود اللجان المحلية ضرورةٌ فرضها واقع الحرب، حذّرت من "مساراتها غير العادلة".
وتوضّح أنّ البدائل تضغط على الناجيات للتنازل أو لقبول تسوية قسرية، وتُحوّل حتى الجرائم الخطيرة إلى تفاهمات عشائرية بذريعة الستر وصون سمعة العائلة؛ وحين تميل موازين القوى لمصلحة المعتدي، تعجز النساء عن اتخاذ قرار سليم، كأن توافق السيدة على التنازل عن كل حقوقها. لذا يجب وضع حدود لأي وساطة مجتمعية، وفق معايير توفّر مشورة مستقلة وتصون سلامة المرأة وحقوقها دون ابتزاز، وتؤكد أنّ "التنازل القسري وإن أنهى خلافًا ظاهريًا، لن يوقف العنف ولن يضمن المساءلة".
وتُرجع المختصّة تعثّر النساء في استعادة حقوقهن وإفلات المعتدين إلى ثلاثة عوامل: الدمار والنزوح ونقص الموارد والكوادر، واختلال موازين القوى مع ظهور أصحاب "نفوذ طارئ" اجتماعي أو اقتصادي أو إغاثي، وخوفِ النساء من تبعات الشكوى وفقدانهن الثقة بجدواها في ظل تفشي لوم الضحية والوصمة الاجتماعية.
وأظهرت دراسةٌ لمركز "مساواة" (مارس 2025) أنّ نسبة رضا النساء (عيّنة الدراسة) عن أداء رجال الإصلاح والمخاتير تراوحت بين 14% و25%، وبلغت 7% عن أداء الشرطة.
بدائل السلطة قيد المُساءلة
يقول رئيس لجنة إصلاح بغزة، والمستشار القانوني زياد غنيم، إن اكتظاظ المخيمات وانعدام الخصوصية فيها فاقما الابتزازَ والتحرش بحقّ النساء. واتفق معه مسؤولٌ في لجنة طوارئ شمال غزة، فضّل إخفاء هويته لارتباط اللجنة بجهة سياسية. وبوصفهما بديلين مؤقتين للسلطة، سألناهما: هل تحمي تدخلاتهما الناجيات أم تقطع مسار العدالة؟ وقِسنا ذلك وفق معايير: السرّية، وسلامة المُشتكية، والتوثيق، والإحالة إلى الخدمات (الصحية والنفسية والقانونية)، والردع دون مقايضة بحقوق النساء.
في ردّه على الأسئلة، يقرّ غنيم بأن بعض الحلول العُرفية تُسقِط حلقات من المساءلة الجزائية: "في قضايا الابتزاز والمساس بالبكريّة، تتراوح مخرجات التدخّل بين التزويج، والتعهد المالي من المُعتدي ومسح الصور، وكفالة من كبير العائلة بعدم التعرّض". وفي العنف الأسري يُعتمَد الصلح بدلًا من التفريق القضائي، مع "سند مالي على الزوج لإلزامه، ويُحفَظ لدى اللجنة". وهي إجراءات تتجاوز معايير الحماية والتوثيق، وتضغط أحيانًا نحو التنازل.
يُبرّر غنيم ذلك بأولوية جمع شمل الأسرة وتجنّب الطلاق والسَّتر. لكن ماذا لو أهدرت هذه الأولويات حقوق النساء في حلقات من الابتزاز والضغط النفسي وتكرار العنف؟
وبموازاة ذلك، يعكس حديثُ مسؤول لجنة الطوارئ نمطًا أمنيًا يستند إلى سلطةٍ تبدو نافذةً؛ إذ يذكر: "تمر الشكاوى بقنواتٍ خاصة عبر الشرطة المجتمعية، وتُتيح احتجاز الجاني- وأحيانًا والده للرّدع والإحضار- مع اشتراط 4 كفلاء لإطلاق سراحه". وفي قضايا التحرش والحمل خارج الزواج يتحدث عن "استصدار أدوية إجهاض بتنسيق مباشر وخاص مع أطبّاء ومعالجة القضية بدون علم الأهل"، حمايةً للمرأة من تبعات إبلاغهم. ورغم تأكيده توفير الأمان والسرية للمشتكيات، لا يرد في إفادته ما يشير إلى إحالة قانونيّة مستقلة.
وتتقاطع إفادتا الجهتين عند الإقرار بضعف الأمن والقضاء، وبإحجام النساء عن التبليغ خشية الوصم أو الانتقام، وبتسوية قضايا قتل عشائريًا خارج القضاء. وتخلو إفاداتهما من إحالةٍ إلى الدعم النفسي أو الخدمات الطبية الرسمية، ومن توثيق قانوني.
وطرحنا على وزارة الداخلية بغزة، عبر مكتبها الإعلامي في 11 أكتوبر، أسئلة عن عدد شكاوى النساء وآليات معالجتها ونسبة ما يُحوَّل منها إلى القضاء، وتأكّد استلامها. لكنّ الرد جاء بعد 5 أيام متضمنًا الاعتذار عن إجراء المقابلة بسبب تعقيدات الوضع الأمني.
قانونيًا، ترى المحامية لولو أنّ الظروف الاستثنائية "قد تفسر تعطّل بعض الإجراءات، لكن لا تجعل حقوق النساء أقل قيمة، ولا تبرّر التخلي عن ضمانات العدالة والحماية والمساءلة". وتبيّن الحد الأدنى الواجب في أيّة تسوية، وهو التحقق من صحة التنازل: هل قرار المرأة حرٌّ؟ هل تعرّضت لتهديد؟ هل علمت بآثاره القانونية؟ وهل حصلت على مشورة قانونية مستقلة قبل التوقيع؟ ولا يُعدّ الملف منتهيًا بمجرد إعلان اللجنة اتفاقًا، بل يُعاد تقييم الخطر وتُحال الحالة إلى المسار القانوني والحمائي.
وبهذا، اختبرت المساءلة بدائلَ السلطة وفق معايير السرّية وسلامة المشتكية والتوثيق والإحالة والردع، فتبيّن أنّها، رغم ضرورتها الميدانية، تعمل بلا صفة قضائية ولا رقابة، وتُقدّم الستر وسرعة إنهاء النزاع وتجنّب الوصمة على سلامة الناجيات، وتُسقِط حلقاتٍ من المساءلة وضمانات الحماية الشاملة.
وبين أمٍّ أُعيدت إلى مُعنِّفها، وأخرى أجبرتها عائلتها على الصمت، تبقى النساء وحدهن في مواجهة الانتهاكات. فمن يحميهن في غياب القانون؟ وكيف تُضمَن حمايتهن دون إهدار حقوقهن؟
* حُذفت الأسماء صونًا لخصوصية الحالات وحمايتهن من أية تبعات.