تتناول السيّدة أسماء حمّاد زجاجة "السِّيرِج"- الاسم الذي يطلقه الغزّيون على زيتِ الذّرة أو دوّار الشمس- وتسكب منها قليلًا في طبقٍ صغيرٍ وضعت في جانبٍ منه "دُقّةً"، وهي خليطٌ شعبيّ من القمح المطحون والتوابل والسمسم، يحضر عادةً على موائد الإفطار ويؤكل مع الخبز وزيت الزيتون. لكن مائدة العائلة خلَت هذا العام من زيت الزيتون لارتفاع سعره، فاستبدلته بالسِّيرِج.

لم نكن بحاجةٍ لسؤال العائلة عمّا يعنيه غياب الزيت عن مائدتها؛ فالملامح التي عبست مع أول لقمة من الدقّة المُغمّسة بالسيرج أجابت عن السؤال. فهذا تغيّرٌ لم يعتده الغزيون بمختلف شرائحهم الاقتصادية؛ إذ كانت غزة قبل الحرب تقترب من الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون، وفق خبراء تحدّثوا لـ"آخر قصة"، وكانت أسعاره في المتناول.

تقول أسماء بصوتٍ اختلطت فيه الحسرة بالحزن: "طوال عمرنا والزيت جزء أساسي من طعامنا، مع أيّ شيء بجانبه: دقّة، زعتر، جبنة، لكن اليوم نشتهي رائحته. كُنّا نشتريه بالتنكة (الصّفيحة)، وتكفينا عامًا كاملًا، لكن الآن لا نملك ثمن ليترٍ واحد".

انهيار المحصول

الحسرة في كلمات السيّدة نتاجُ انهيارٍ ضرب القاعدة الإنتاجية لأحد أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية في غزة. إذ توضّح وزارة الزراعة في غزة لـ"آخر قصة" أنّ إنتاج ثمار الزيتون انهار من 40,000 طن سنويًا في المواسم الطبيعية قبل الحرب، إلى ما لا يتجاوز 5,000 طن، مُسجّلًا خسارةً تبلغ 87.5% من إجمالي المحصول.

ويمتدّ هذا من أزمةٍ أكبر، هي انكماش المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بنسبة 90%، بحسب الوزارة، بفعل تجريف الاحتلال الإسرائيلي لها وتقييد الوصول إلى الأراضي شرق الخط الأصفر؛ إذ تراجعت من نحو 50 ألف دونم (كانت تشكّل 55% من مساحة البستنة الشجرية، وكان إنتاجها يشكّل 27% من إجمالي كمية الإنتاج النباتي)، إلى نحو 5 آلاف دونم فقط، هي الأراضي التي يمكن الوصول إليها ورعايتها.

وتتقاطع هذه المعطيات مع تحليل صور الأقمار الصناعية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، الذي أظهر أنّ بساتين الزيتون كانت حتى 28 سبتمبر 2025 أكثر فئات الأراضي الزراعية تضررًا؛ إذ تضرر 90.3% من مساحتها في قطاع غزة.

وتُضيف الوزارة أنّ القطاع فقد نحو 1.85 مليون شجرة زيتون من أصل قرابة مليونين، لم يتبقَّ منهما سوى 150 ألف شجرة، ما يضع القطاع أمام أزمة إنتاج تمتدّ لسنوات قادمة، نظرًا للزمن الذي تحتاجه الغراس الجديدة لبلوغ مرحلة الإثمار الاقتصادي.

وتقرأ الوزارة ما يُظهره التمثيل البيانيّ بالقول: "انهيارٌ في المحصول نتاج فقدانٍ كبيرٍ في المساحات المزروعة، شكّلا ضربة قاضية للبنية الإنتاجية والأمن الغذائي للمواطنين".

على الأرض، تغدو الأرقام أشدّ وقعًا؛ مساحاتٌ واسعة كانت مزروعة بشجر الزيتون لم يتبقّ منها سوى جذوعٍ محروقة وقُرمات، وشجراتٌ معدودة بالكاد تجود على صاحب الأرض بثمرٍ أو زيت، فضلًا عن بيّاراتٍ شاسعة صارت خلف الخط الأصفر، يعجز أصحابها عن الوصول إليها.

ويروي الحاج سالم أبو زكري حال الأرض والشجر في موسم هذا العام؛ فعائلته تملك وسط القطاع أرضًا مزروعة بالزيتون المعمّر منذ سنوات طويلة، هي مصدر دخلها الأوّل: "بعد الحرب لا توجد كهرباء ولا سماد، لم يعُد يُعطينا الزيتون حَبًا ولا زيتًا كالسابق (قبل الحرب)".

تراجع إنتاج الزيت

كان نحو 35 ألف طن من محصول زيتون غزّة يُخصَّص للعصر في الموسم الطبيعي قبل الحرب (وقرابة 5 آلاف للتخليل)، أمّا اليوم فلا يتجاوز الرقم 4 آلاف طن (وألفًا للتخليل). وهذا خفّض إنتاج زيت الزيتون الصافي من 5,000 طن (موسم 2022) إلى ما يُقدّر بـ700 طن فقط هذا الموسم، بحسب وزارة الزراعة. وأسهم في ذلك شحّ مياه الري، وصعوبة رعاية المزارعين للأشجار بفعل نقص الأسمدة والمبيدات والأدوات الزراعية، والوضع الأمني الذي قيّد الوصول إلى الأراضي، ما خفّض جودة الثمار. وبذلك خسر القطاع أكثر من 86% من عُصارة ذهبِه الأخضر.

وانعكست الخسارة في المحصول ثمّ في الزيت على حصة الفرد السنوية من زيت الزيتون، التي هبطت من نحو 2.3 كجم قبل الحرب (5,000 طن زيت في موسم 2022 ÷ 2.16 مليون نسمة، عدد سكان غزة في العام نفسه) إلى نحو 330 غرامًا اليوم (700 طن زيت ÷ 2.13 مليون نسمة، عدد السكان حاليًا)، بحسب أرقام السكّان الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويرتبط بهذا ضررٌ كبير لحق بالمعاصر، التي دمّر الاحتلال معظمها، كما أطلعنا رئيس لجنة معاصر الزيتون في وزارة الزراعة، شاهر الريفي؛ فمن أصل 39 معصرة عاملة قبل الحرب (تضم 68 خطَّ إنتاج) موزّعة على المحافظات، لم يتبقَّ سوى 8 معاصر (15 خطَّ إنتاج).

ويُبيّن الريفي أنّ القدرة التشغيلية للمعاصر (طن/ ساعة) تراجعت بنسبة 76.5%، فيما تعمل المعاصر التي نجت من القصف وسط أزمات تشغيلية حادة: انقطاع الكهرباء واللجوء إلى المولّدات، وشحّ السولار وزيوت الآلات وارتفاع أسعارهما، وانعدام قطع الغيار اللازمة للصيانة. وكل ذلك رفع تكلفة العصر عشرة أضعاف أو أكثر، وارتفع معها سعر الزيت.

وبالأرقام، ارتفعت تكلفة عصر الكيلو من 0.2–0.3 شيكل إلى 3 شواكل، لتصل تكلفة عصر طن الزيتون إلى 3 آلاف شيكل، كما يشرح محمود صبرة، صاحب معصرة زيتون كان يُشرف على أراضٍ واسعة تملكها عائلته شرق محافظة غزة.

ويتوافق هذا مع ما يقوله المُزارع أبو زكري: "ندفع 3 شواكل عن كل كيلو زيتون للعصر". ويُعدّد تكاليف تشغيلية صارت تُدفع في مواسم الزيتون خلال سنوات الحرب ولم تكن تُدفع بشكلها الحالي، كمولّدات الكهرباء وما يلزمها من سولار وزيوت وصيانة، إلى جانب ارتفاعٍ غير مسبوق في تكاليف قائمة أصلًا، كأُجرة العامل التي تضاعفت من 40 إلى 80 شيكلًا، وتكلفة النقل التي قفزت من 50 شيكلًا إلى 200 أو أكثر للنقلة الواحدة.

ويقرأ الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر هذا الاختلال الهيكلي بوصفه استهدافًا مُتعمّدًا لأحد أهم أعمدة الاكتفاء الذاتي في السلة الغذائية للقطاع، يتخطّى في أثره حدود التراجع الزراعي. ويشير إلى أن انهيار الإنتاج وعجز السوق الحاد جعلا غزة مكشوفةً تمامًا أمام الأزمة، لا سيّما اختناق سلاسل التوريد.

أمّا ارتفاع تكاليف التشغيل في المعاصر إثرَ شحّ الوقود وندرة قطع الغيار والزيوت المعدنية، فيضغط مباشرةً على سعر التكلفة، بحسب أبو قمر، لينتقل عبر سلسلة القيمة وصولًا إلى المستهلك النهائي. وهذا ما يُفسّر وصول سعر الزيت المحلي إلى أضعاف سعره السابق، ليتحوّل من منتجٍ متاحٍ للجميع إلى سلعةٍ لا تقتنيها سوى قِلّة.

التنكة تُعادل قرابة راتب 4 أشهر

تحسب حليمة المدهون راتب زوجها، الذي بالكاد يكفي الاحتياجات الأساسية للأسرة: كم يتبقّى منه لشراء ليترٍ آخر من الزيت الذي يشتهيه أبناؤها، بعد أن اشترته في بداية الموسم بـ100 شيكل، أي ثلث الدَّخل؟ وتستعيد ما قبل الحرب، حين كان شراء تنكة الزيت مع بداية كل موسم طقسًا اعتياديًا لا تلزمه حِسبةٌ ولا ينطوي على همّ. تقول بحرقة: "سعر التنكة اليوم يساوي أكثر من 4 أضعاف دخلنا".

معادلةٌ قاسية تفرضها الحرب، وتتكشّف في حديث الأم؛ فمن جهةٍ، قفز سعر تنكة الزيت (بوزن 16 كيلو) من متوسط 500 شيكل ليتراوح بين 1200 و1500 شيكل، أي من 2.4 إلى 3 أضعاف سعره السابق، بحسب صبرة والوزارة. ومن جهةٍ أخرى، انهارت الأجور والدخول اليومية بفعل التداعي شبه الكامل للاقتصاد؛ فزوج حليمة، الذي كان يتقاضى ألفيْ شيكل شهريًا، تراجع راتبه إلى 330 شيكلًا.

وبذلك يُكلّف سعر التنكة بعض الأسر دخلها كاملًا على مدار عدّة أشهر دون أن تنفق منه شيئًا، وهو أمرٌ غير واقعيّ؛ فتلجأ عائلاتٌ إلى الاستغناء التام عنه، كما فعلت آية عبد الله التي أسقطته كليًا من تدبيرها المالي، فهي لا تعمل وتعيل أبناء شقيقها بمعوناتٍ تحصل عليها من الأقارب، أو إلى شرائه باللّيتر ونصف اللّيتر، كما تفعل حليمة، أو إلى بديلٍ عنه رغم الحنين إلى رائحته وطعمه مع الدقّة والمناقيش، كما فعلت أسماء.

وتتجلّى الفجوة أكثر في سعر ليتر الزيت، الذي صار رفاهيةً تلتهم أجر أيامٍ من العمل الشاق؛ فالشاب محمد زايد، الذي يعمل في محلٍ تجاريّ متواضع بيوميّة 20 شيكلًا، ادّخر يوميّته كاملةً خمسة أيام ليُساعد عائلته على شراء الزيت هذا العام، واشترى ليترًا من بائع تجزئة بسعر 95 شيكلًا.

عائلاتٌ بأنماطٍ متدرّجة من التأثّر بالأزمة، كما يتّضح في البطاقات البيانيّة أعلاه، تعكس اختلالًا دفع الغزيين قسرًا نحو خياراتٍ قاسية، أقصاها الاستغناء التام حتى عن البدائل.

فقدان مصادر الرزق

وتمتدّ الكارثة إلى ما هو أبعد من عبوّة الزيت الفارغة والصحن الذي احتلّه زيتٌ بديل؛ إذ كسرت سلسلة الرزق المُتَّصلة التي كانت تشغّل آلاف الأيدي العاملة وتؤمّن الدخل السنوي لعائلاتٍ كثيرة في كل موسم قطافٍ وعصرٍ وتسويق، بحسب أرقام وزارة الزراعة.

فعلى طول هذه السلسلة، هُدمت فرص العيش وجفّت منابع الدخل؛ إذ انكمش عدد المزارعين الذين يرعون بساتين الزيتون ويقتاتون منها من نحو 20 ألفًا إلى ألف مزارع، يُخاطر بعضهم للوصول إلى أرضه ورعايتها. وتراجع عدد العمال الزراعيين من نحو 3 آلاف إلى قرابة 200، فيما انخفضت العمالة في المعاصر وحدها من 450 عاملًا إلى 87 فقط. وفي المجمل، فُقد نحو 22 ألف مصدر رزق من أصل 23,450، أي 94.5%، لتُترَك آلاف العائلات في مواجهة مباشرة مع العوَز والبطالة.

يُشير كل ما سبق إلى موسمٍ تحوّل من رمزٍ للثراء الاقتصادي والاجتماعي إلى محطةٍ أخرى في مسار الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسببٍ إضافيّ لتعمّق أزمة الفقر واتّساع رُقعة انعدام الأمن الغذائي في القطاع. وفي قراءته للآثار البعيدة المدى، يرى أبو قمر أن خسارة غزة تتخطّى المحصول الاستراتيجي والمكوّن الثقافي والهوية المرتبطة بالأرض، لتطال دورة اقتصادية كاملة كانت تمتص جزءًا كبيرًا من البطالة الموسمية.

ويُوضّح: "عندما يتراجع عدد العاملين في موسم الزيتون وينزح المزارعون، فإنّنا نتحدث عن خسارة مباشرة لمصادر الدخل التي كانت تعيل آلاف العائلات، مما ساهم في قفز معدلات البطالة". ويخلص إلى أنّ هذا الانهيار المزدوج في الدخول وفي توافر السلع الاستراتيجية يُحوّل الزيت من مكوّن غذائي يومي وأساسي إلى سلعة رفاهية يستحيل على عائلاتٍ كثيرة توفيرها، ما يضاعف حِدّة الفقر، ويضع مئات آلاف الأسر في مواجهة مباشرة وقاسية مع شبح انعدام الأمن الغذائي.

ويُتوقَّع أن يواجه نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يعادل 67% من سكان القطاع، مستوى الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة فما فوق) حتى ديسمبر 2026، بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في يوليو.

هكذا تكتمل الحلقة القاسية لاقتصاد الذهب الأخضر في غزة: من اقتلاع الشَّجرة وتجريف الأرض، مرورًا بتعطّل خطوط العصر وعقبات التشغيل، وصولًا إلى فقدان فُرص العمل وفراغ الموائد من الزيت، لتستقرّ النهاية عند طبق "سِيرِج" بالكاد يقبل الصغار تناوله. فتغدو الأرقام الواردة في هذه القصّة أكثر من إحصاءٍ للخسائر؛ فالانهيار صادَر مصادر الرزق الموسميّ لبعض الغزيّين، وسلبهم مِظلّة أمنهم الغذائي، واستبدل بها بدائل قسرية تفتقر إلى الذكريات كما تفتقر إلى النّكهة والعافية.

ومع طيّ هذا الموسم على خسائر متراكمة، وبعد أن قدّرت منظمة فاو مطلع 2025 أنّ إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة ستكون مُكلفة للغاية، وستستغرق سنواتٍ إن لم تكن عقودًا، يظلّ السؤال معلّقًا: متى وكيف يبدأ التعافي؟ ومن يتحمّل اليوم وغدًا مسؤوليّة استصلاح ما تبقّى من أراضٍ ودعم المعاصر لخفض الأسعار، كي يعود المزارع إلى أرضه، ويعود طبق الزيت ليُعمِّر موائد غزّة؟