في شوارع غزة، يسبق التفاوضُ دورانَ المحرك؛ رقمٌ يطرحه السائق من خلف المقود، ورقمٌ يردّ به الراكب من عند الباب، وبينهما مسافة صار الناس يقيسونها بالشواكل قبل الكيلومترات.

لم تعد سيارة التاكسي الخاصة خياراً متاحاً لأيسر إسماعيل (50 عاماً) كما كانت قبل الحرب؛ فبعد أن كانت وسيلته لإنجاز مشاويره اليومية والتنقل بين المدن، صار لا يطلبها إلا عند الضرورة، إذ أصبحت كلفتها عبئاً على ميزانية أسرته.

يسكن إسماعيل حي النصر غربي مدينة غزة، ويعمل موظفاً إدارياً. وقبل الحرب، كانت أجرة التاكسي الخاص من مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع تتراوح بين 25 و30 شيكلاً، والمشوار داخل المدينة بين 10 و12 شيكلاً، أما اليوم فتبلغ أجرة دير البلح ما بين 300 و400 شيكل للذهاب فقط. وبحساب بسيط، تضاعفت أجرة المسافة نفسها ما بين 10 و16 مرة خلال ثلاث سنوات، فيما يقارب دخله الشهري 1,400 شيكل؛ أي أن رحلة ذهاب واحدة إلى دير البلح باتت تعادل ما بين 21% و29% من هذا الدخل. ويستعيد إسماعيل تلك الأيام قائلاً "حتى المشوار الطويل إلى وسط القطاع لم يكن يرهق جيبي، أما اليوم فالمسافة نفسها من النصر إلى دير البلح تكلفني أضعاف المبلغ".

لذلك صار يقصر طلب التاكسي على الحالات الضرورية، كبعض المواعيد الطبية والمشاوير التي يصعب تأجيلها، ويدبّر بقية تنقلاته ببدائل أقل كلفة. ومع ذلك، ارتفع إنفاقه الشهري على التاكسي من نحو 300 شيكل قبل الحرب إلى قرابة 650 شيكلاً حالياً، أي نحو 46% من دخله، ما يضعه أمام مفاضلة بين طلب سيارة خاصة وتغطية احتياجات أسرته الأساسية.

أما أمل معمر (21 عاماً)، من سكان حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، فكانت تعتمد قبل الحرب على التاكسي الخاص للتنقل إلى جامعة الأزهر، بعيداً عن ازدحام وسائل النقل العامة وانتظارها، إذ كان طلب السيارة عبر المكاتب أو تطبيقات الحجز يمنحها مرونة في تحديد موعد تنقلها، إلى جانب قدر من الخصوصية والراحة. واليوم تبلغ أجرة انتقالها إلى الجامعة نحو 50 شيكلاً في الاتجاه الواحد، وهو مبلغ يصعب على طالبة لا تمتلك دخلاً مستقلاً أن تتحمّله بصورة متكررة.

وامتد الأثر إلى مشاويرها وأنشطتها خارج المنزل، وتقول "أصبحت أفكر في تكلفة المواصلات قبل أن أقرر الخروج، ولم يعد بإمكاني استخدام التاكسي كلما احتجت إليه كما كان الحال قبل الحرب، حتى بعض الأنشطة والزيارات أصبحت أفكر في تأجيلها أو الاستغناء عنها بسبب الأجرة".

مكاتب تنكمش

وطال التغيير المكاتب التي كانت تنظم هذه الخدمة. فقد كان "مكتب النيل" للتاكسي الخاص في مدينة غزة، الذي يملكه أكرم محيسن (45 عاماً)، يدير قبل الحرب 25 سيارة تنقل الركاب داخل المدينة وبين المحافظات، ويستقبل الحجوزات عبر الهاتف وتطبيقات الحجز. أما اليوم فلم يتبقَّ من أسطوله سوى ست سيارات، بعد تضرر عدد منها وخروج أخرى من الخدمة. ويقول محيسن "قبل الحرب كنا نعتمد على كثافة الطلبات اليومية؛ فالمواطن كان يطلب التاكسي لمشوار بـ7 أو 10 شواكل، وكنا نحقق هامش ربح معقولاً من دوران العجلة المستمر".

وتراجع الاعتماد على تطبيقات الحجز لصالح التواصل المباشر والاتصال الهاتفي عند توافر الاتصالات، فيما انخفضت الحجوزات اليومية بنحو 75%، بحسب تقدير محيسن، بعدما صار كثير من الزبائن يطلبون التاكسي عند الضرورة فقط لعجزهم عن تحمّل أجرته. وانعكس ذلك على العمالة، إذ تقلص عدد العاملين في الإدارة واستقبال الحجوزات من أربعة موظفين إلى موظف واحد. ويربط محيسن ارتفاع الأجرة بتكاليف التشغيل، من وقود وقطع غيار وزيوت وإطارات، وبصعوبة توفيرها، موضحاً أن تغيّر أسعار الوقود في السوق أنهى أي تسعيرة ثابتة.

خلف المقود، يشرح أنس الغوطي (37 عاماً)، سائق التاكسي الخاص منذ عشر سنوات في مدينة غزة، ما يراه مبرراً لارتفاع الأجور. فقبل الحرب كان يعمل ضمن منظومة المكاتب وتطبيقات الحجز، وينفذ يومياً بين 15 و20 مشواراً داخل المدينة بأجرة تتراوح بين 8 و10 شواكل، أما اليوم فيعمل لحسابه الخاص، وقد ارتفعت أجرة المسار نفسه إلى نحو 40 شيكلاً، وتراجعت مشاويره إلى أربعة أو خمسة يومياً.

ويفكك الغوطي كلفة المشوار قائلاً "من أصل 40 شيكلاً أتقاضاها في المشوار الواحد، يذهب نحو 22 شيكلاً مباشرة ثمناً للوقود المشترى من السوق السوداء، وأقتطع قرابة 10 شواكل كاحتياطي للصيانة الدورية وتغيير الزيوت والإطارات، التي ارتفعت أسعارها مع تدهور الطرق، فلا يتبقى لي سوى 8 شواكل كصافي ربح". ويقدّر سعر لتر السولار الذي يشتريه بنحو 30 شيكلاً.

ومع تراجع الزبائن يضطر إلى التفاوض على الأجرة، ويقول "أضطر أحياناً إلى تخفيض الأجرة خمسة أو عشرة شواكل لزبون مضطر، حتى لا أخسر المشوار وتبقى السيارة متوقفة، لكن قيادة التاكسي لم تعد مصدراً مستقراً للدخل". فأي عطل مفاجئ في المحرك أو تلف إطار واحد قد يكلّفه ما يفوق أرباحه لأشهر؛ إذ يعادل ثمن الإطار الواحد، الذي يتراوح اليوم بين 2,700 و5,000 شيكل، صافي ربح ما بين 340 و625 مشواراً تقريباً.

طرق مدمّرة

يعمل السائقون والمكاتب وسط أزمة أوسع تطال البنية التحتية وقطاع المركبات بأكمله. فوفق التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في أبريل/نيسان 2026، استناداً إلى بيانات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، دُمّر نحو 74% من شبكة الطرق في قطاع غزة وتضرر 13% منها. وتشير تقديرات وزارة النقل والمواصلات في غزة إلى أن أكثر من 70% من نحو 70 ألف مركبة كانت مسجلة قبل الحرب دُمّرت أو خرجت عن الخدمة، وهي أرقام تشمل المركبات كافة، وليس سيارات التاكسي وحدها.

يربط المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر ارتفاع أجور المواصلات بتداعيات الحرب على قطاع النقل: تدمير الطرق والبنية التحتية، والقيود على إدخال المركبات وقطع الغيار، ومحدودية الوقود والزيوت المعدنية وارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن قطع الغيار باتت الأكثر تأثيراً في الأجور لصعوبة توفيرها وارتفاع تكاليف الصيانة. ويوضح أن تضرر الطرق يدفع السائقين إلى مسارات بديلة تزيد استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة، في وقت ارتفع فيه سعر لتر الوقود إلى ستة أو سبعة أضعاف سعره قبل الحرب، وارتفعت معه أجور التنقل إلى نحو خمسة أضعاف في المتوسط، بحسب تقديره.

ويمتد الأثر إلى قرارات الأسر اليومية؛ فبعدما صارت بعض المشاوير تكلف 40 أو 50 شيكلاً داخل المدينة، وأكثر من 100 شيكل خارجها، بات المواطن يحسب حساباً مسبقاً لأي انتقال، واستغنى كثيرون عن تنقلات أو صاروا يقطعون المسافة سيراً على الأقدام، كلياً أو جزئياً. ويضيف أبو قمر أن تراجع عدد المركبات المتاحة يزيد الازدحام في مواقف الانتظار ويصعّب العثور على وسيلة نقل، كما يدفع أصحاب المركبات المعطلة إلى دائرة البطالة، ما يضاعف الأعباء المعيشية ويصعّب الوصول إلى أماكن العمل والالتزامات اليومية.

يتقاطع ذلك مع ما رصده برنامج الأغذية العالمي في النصف الأول من أبريل/نيسان 2026، حين أفادت 77% من الأسر التي شملها مسحه في غزة بصعوبة الوصول إلى الأسواق، عزت 96% منها ذلك إلى شح السيولة النقدية، وقالت 83% إنها عاجزة عن شراء مواد غذائية أساسية. لكن إلى متى يمكن لسوق بلا تسعيرة أن يوازن بين كلفة تشغيل تتصاعد وقدرة شرائية تتآكل؟

تسعيرة غائبة

ويقرّ أنيس عرفات، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، بعدم وجود تسعيرة رسمية ثابتة قابلة للتطبيق حالياً، موضحاً أن آخر تسعيرة رسمية مستقرة ومعتمدة بشكل شامل تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. ويعزو ذلك إلى التغيرات الحادة في تكاليف التشغيل، وتدمير الطرق، وخروج أعداد كبيرة من المركبات عن الخدمة، إلى جانب تضرر مكاتب إدارية ومواقف انتظار. فقد ارتفعت أسعار الوقود إلى نحو ستة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، وسعر الإطار الواحد من 300 شيكل إلى ما بين 2,700 و5,000 شيكل؛ إذ يقدّره عرفات بنحو 2,700 شيكل، فيما رصد موقع راية في نوفمبر 2026 وصول سعر الإطار المستعمل للسيارات الخصوصية إلى 5,000 شيكل، ومحرك السيارة من 6 آلاف إلى قرابة 28 ألف شيكل.

على صعيد الرقابة، تتابع الوزارة المواقف والمحاور الرئيسية بالتعاون مع شرطة المرور واللجان الشعبية للحد من المخالفات والاحتكار والاستغلال، وتستقبل شكاوى المواطنين عبر قنوات منها رقم واتساب مخصص. أما تطبيقات الحجز فتوقف معظمها بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت وتضرر الشركات المشغلة وخروج أعداد كبيرة من المركبات عن الخدمة، وتدرج الوزارة إعادة تفعيلها ضمن خطط التعافي المبكر وسيلةً لتنظيم الحجز وضبط الأجور إلكترونياً، حال تحسن البنية التحتية للاتصالات وتوفر المركبات.

ويضيف عرفات أن الوزارة تعمل على مسارين: المطالبة بزيادة كميات الوقود المخصصة لقطاع المواصلات والسماح بإدخال قطع الغيار والإطارات والزيوت، وتشجيع النقل الجماعي وتفعيل التسعيرة التوافقية المعلنة في المواقف، وهي تسعيرة تخص وسائل النقل الجماعي ولا تشمل التاكسي الخاص، إلى جانب إعداد خطط لإعادة تأهيل الطرق وتسهيل عودة المركبات المتضررة إلى العمل. وهكذا يبقى سعر المشوار الخاص رهن ما يتفق عليه السائق والراكب عند باب السيارة، فيدفع موظف مثل إسماعيل الفارق من ميزانية أسرته، وتؤجل طالبة مثل أمل زياراتها.

وبين مواطن يقلّص مشاويره وسائق يكافح لتغطية تكاليف الوقود والصيانة في ظل تراجع الطلب ونقص المركبات، يبقى غياب تسعيرة واضحة وآلية رقابة فعالة تحدياً أمام تنظيم هذا القطاع، وضمان ألا تتحول كلفة تشغيله إلى عبء يفوق قدرة المواطنين على التنقل.