في 14 مايو 2026، تعرضت منصة التسجيل الذاتي لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم إلكتروني، وأعلن البرنامج أن بيانات 600 ألف أسرة في غزة انكشفت، وتشمل الأسماء وأرقام الهوية وأرقام الجوال ومعلومات المواقع الجغرافية. ولم يُبلَّغ الناس بهذا الاختراق إلا بعد 17 يومًا.
البرنامج أعاد تشغيل التطبيق أواخر يوليو بإجراءات حماية إضافية، لكنه لم يعلن نتائج التحقيق ولا تقييم المخاطر على السكان. ولم نجد ما يوثّق حتى الآن استخدام تلك البيانات في احتيال أو ابتزاز، غير أن من يملك اسمك ورقم هاتفك ومكان سكنك يملك مدخلًا مقنعًا لمراسلتك بانتحال صفة جهة إغاثية.
وفي مكان كقطاع غزة، المنهار تقنيًا وأمنيًا، بسبب ما خلفته الحرب وتبعاتها منذ أكتوبر 2023، تصبح التخوفات مفهومة، والحذر من كل ما يتعلق بالعالم الرقمي غاية في الأهمية. فقد خرج 75% من أبراج الاتصالات بغزة عن الخدمة حتى منتصف إبريل 2024. هذا الانهيار دفع الناس للجوء إلى شبكات اتصال (wifi) عامة، وشرائح بديلة تُفعَّل غالبًا عبر وسطاء.
بموازاة هذا، ارتفعت بلاغات العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 60% في النصف الأول من 2026، بحسب بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي أرقام تقتصر على الحالات التي تمكنت من الوصول لمقدمي الخدمة وإبلاغهم. ويعزو الصندوق جانبًا من هذه الزيادة إلى توسّع خدمات الحماية، ما سهّل على الناجيات الإبلاغ. ونقلت تقارير صحفية عن نساء في غزة أن رجالًا قدّموا أنفسهم كعاملين في الإغاثة أخذوا أرقامهن عند التسجيل للمساعدات، ثم اتصلوا بهن لاحقًا محاولين استغلالهن.
وفي هذه الأيام تنطلق حملة الأمم المتحدة للمرأة "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" في 25 نوفمبر، التي ترفع هذا العام شعار ضمان العدالة وحماية الناجيات وإنهاء الإفلات من العقاب. إذ تشدد الحملة على أن العنف عبر الإنترنت والعنف خارجه يقعان على سلسلة متصلة، فهُما يتداخلان ويعزز كلٌّ منهما الآخر.
من هنا تتبلور أسئلة: كيف نميّز روابط الخدمات الوهمية التي عادة ما تكون احتيالًا يمهّد لانتهاكٍ قد ينطوي على عنف؟ وما أهم خطوات حماية الحسابات والبيانات؟ للإجابة عن هذه الأسئلة حاورنا أمل أبو القرايا، المتخصصة في الأمان الرقمي والحماية، التي تؤكد أن كثيرًا من المخاطر مرتبط بالظروف التي فُرضت على الناس، لا بتقصيرهم.

كيف يتحوّل الاختراق إلى احتيال؟
سألنا المختصة: كيف يتحول الاختراق الرقمي للحسابات إلى فخ للاحتيال؟ وما الخطوات الفورية المفترض اتخاذها -واقعيًا ورقميًا- عند الشعور بالخطر؟
تُجيب أبو القرايا بأنّ الخطر يبدأ حين يصبح الوصول إلى الحساب وسيلة للسيطرة على صاحبته، فيجد المعتدي صورًا أو محادثات أو وثائق، أو نسخًا احتياطية مرتبطة بالحساب، فيهدد بنشرها أو إرسالها إلى أفراد. وقد يستخدِم حتى معلومات عادية بعد إخراجها من سياقها لإثارة الخوف.
هذا النمط ليس جديدًا في غزة أو وليد الحرب الحالية، فقد أظهرت إحصائية لدائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية بغزة، صدرت مطلع 2022، أن 20% من القضايا المنجزة منذ 2021 كانت ابتزازًا، و70% تشهيرًا واختراق أنظمة.
وفي الربع الثاني من 2026، وثّق مرصد "حملة" 13 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي من أصل 727 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل، وهي أرقام تقتصر على ما يُبلَّغ عنه.
في السياق، توضح أبو القرايا أن المعتدي يستغل معرفته بعلاقات المرأة ومخاوفها لفرض مطالب مالية أو طلب صور إضافية أو استمرار التواصل، وقد ينتحل شخصيتها عبر الحساب المستولى عليه ويراسل المقرّبين منها. وإذا ثبّت برمجيات تجسس Spyware بصلاحيات معينة، فقد يمتدّ الاعتداء إلى المراقبة، لكن اختراق حساب وحده لا يعني تلقائيًا التحكم بالكاميرا أو الميكروفون.

والأهم، بحسب المختصة، هو ما على الفتاة أو السيدة فعله عند ظهور التهديد صراحةً أو الشكّ في وجوده، إذ تنصح بعدم الاستجابة لمطالب المبتز: لا يُرسَل مال ولا محتوى إضافي، فالاستجابة لا تضمن توقفه، بل قد تشجعه على التصعيد. والتوثيق بأمان: تُحفظ لقطات الشاشة وأسماء الحسابات وروابطها والأرقام وتوقيت التواصل، في مكان لا يصل إليه المعتدي. ثم يُبلَّغ عن الحساب ويُحظر. واستعادة السيطرة من جهاز موثوق: يُبدأ بالبريد الإلكتروني، فتُغيَّر كلمة المرور وتُراجع بيانات الاسترداد وتُنهى الجلسات غير المعروفة ويُفعَّل التحقق بخطوتين. وإذا فُقد الوصول، يُستخدم مسار الاسترداد الرسمي في Facebook أو Instagram أو WhatsApp.
وتنبّه إلى أنه عند الاشتباه بمراقبة الهاتف يُفضَّل طلب العون عبر جهاز آخر آمن، واستشارة مختصّ قبل حذف البرامج أو إعادة ضبط الجهاز، لأن ذلك قد يتلف الأدلة أو ينبّه المعتدي.
والأولوية في كل الحالات هي للسلامة، كما تؤكد المختصة، وتقول إنه يمكن تقديم بلاغ إلى جهة الجرائم الإلكترونية متى كان ذلك متاحًا وآمنًا، وإذا اقترن التهديد بخطر جسدي مباشر، تصبح السلامة الشخصية والوصول إلى دعم عاجل الأولوية.
وتتيح جهات مثل "صدى سوشال"، و"منصة حُرّ" التابعة لمركز حملة، و"سمكس" و"أكسس ناو" خطوط مساعدة رقمية تدعم من تعرضت حساباتهم للاختراق أو التعليق في استعادتها.
وعند سؤالها عن روابط الإغاثة الوهمية المنتشرة، وكيفية التعرف عليها قبل الوقوع ضحيةً لها، توضّح المختصة أنّ هذه الروابط تستغل حاجة الناس وتستعير أسماء المؤسسات وشعاراتها لتبدو مقنعة.
لذلك فإن أهم خطوة هي التحقّق من أصل الإعلان قبل تقديم أي بيانات. وتلفت إلى أن وصول الرابط إليك من قريب أو صديق، أو انتشاره في مجموعات كثيرة، ليس دليلًا على موثوقيته وصحته، فقد يُتداول بحسن نية أو يُرسل من حساب مخترق أصلًا.
الأمان الرقمي
لضمان أمانكِ رقميًا، في هذا السياق تحديدًا، تُقدّم المختصة التوجيهات التالية. أولًا: الرجوع إلى الموقع الرسمي للمؤسسة أو حساباتها المعروفة، والتأكد من وجود إعلانٍ بالفعل أو رابط تسجيل. وعند الشك يجب التواصل عبر قناة شكوى منشورة في قنواتها الرسمية، لا عبر الرقم المرفق بالإعلان المشبوه.
ثانيًا: التحقق من اسم النطاق في الرابط المتداول (أي الـDomain، وهو عنوان الموقع الإلكتروني الذي يصلك)، فقد يغيّر المحتال حرفًا أو يضيف كلمات مثل Relief أو Aid أو Support إلى اسم النطاق نفسه، وهذه الكلمات ليست دليل احتيال بذاتها، لكنها لا تمنح الرابط صفة رسمية. مع الانتباه إلى أن علامة القفل "HTTPS" تعني أن الاتصال مشفّر، لا أن الجهة موثوقة.
ثالثًا: الانتباه إلى علامات الإنذار، التي تشير إلى وهمية الرابط، مثل: الوعود بمساعدات مضمونة للجميع، وعبارة "اضغط للتسجيل فورًا"، وكذلك اشتراط إعادة إرسال الرابط إلى عدد من الأشخاص، وطلب رسوم أو تحويل مالي. والأهمّ، بحسب أبو القرايا، هو الحذر من طلب كلمة مرور حسابك، فهذا ليس إجراءً مشروعًا للتسجيل في مساعدة.
رابعًا: التعامل الحذر مع الوثائق، فقد تحتاج مؤسسات فعلًا إلى الهوية أو جواز السفر للتحقق من الأهلية، لكن يجب التأكد من هوية الجهة وسبب الطلب وقناة الإرسال أولًا، وبتأنٍّ ودون استعجال. وتُنبّه المختصة الفتيات والنساء على وجه الخصوص إلى عدم إرسال صور خاصة أو معلومات حميمة استجابة لعرض مساعدة أو فرصة عمل مهما بدت مقنعة.
وتخلص إلى أن التوقف للتحقق أفضل دومًا من تقديم بيانات يصعب استرجاعها بعد مشاركتها. وتشير إلى أن هذه التوجيهات وإن كانت تخاطب النساء بصفة أخصّ، فإنها تشمل مختلف فئات المواطنين، فالجميع معرضٌ للاختراق والاحتيال وغيرهما من الانتهاكات عبر الإنترنت.
حماية الحسابات
تنصح أبو القرايا بالبدء بالبريد الإلكتروني لأنه غالبًا مفتاح استعادة الحسابات الأخرى. ثم تأمين الحسابات -كلٌّ على حدة- بكلمة مرور طويلة وفريدة، أي كلمة مرور مختلفة لكل حساب، لأن تكرارها يجعل تسريبها من خدمة واحدة خطرًا على البقية. ويمكن استخدام مدير كلمات مرور موثوق Password Manager، مع تأمينه بكلمة مرور قوية.
يشمل تأمين الحسابات أيضًا تفعيل التحقق بخطوتين 2FA، فهذا يضيف طبقة حماية، بحسب المختصة، وفي ظروف انقطاع الاتصال يمكن استخدام تطبيق مثل Google Authenticator لتوليد الرموز دون اتصال، بعد إعداده وربطه بالخدمة. ومن الضروري حفظ رموز الاسترداد Backup Codes في مكان آمن خارج الهاتف، وتحديث بريد الاسترداد ورقم الهاتف، خصوصًا عند تغيير الشرائح.

وفي التفاصيل، تطرقت إلى "أذونات التطبيقات"، لافتة إلى أنها ينبغي أن تُمنح بحسب الحاجة الفعلية، فتطبيق يحتاج الكاميرا لوظيفة محددة لا يحتاج تشغيلها طوال الوقت، وخيار "الوصول إلى الموقع أثناء الاستخدام" قد يكفي بدلًا من خيار "السماح الدائم". ويمكن اختيار "السماح هذه المرة" أو مشاركة صور محددة حيث تتوفر الخيارات، مع حذف التطبيقات غير المستخدمة.
وتضيف توجيهات أخرى تتعلق بالهاتف نفسه، إذ تنصح بحمايته برمز قفل قوي، مع البصمة أو التعرف على الوجه إن أمكن، وتدعو إلى تحديث التطبيقات والنظام كلما توافرت الكهرباء والاتصال. أمّا الخصوصية خلال استخدام الهاتف، فتُراعى بالأساس بمراجعة إعدادات من يستطيع الاطّلاع على المنشورات والمعلومات، والحذر دومًا من نشر الموقع والتحركات اليومية، عبر فحص خيار تفعيل الموقع الجغرافي، والتأكد من أنه غير مفعّل ما دامت لا حاجة إليه.
ويمتدّ هذا إلى النسخ الاحتياطية "Backups"، التي دعت المختصة إلى حفظها عبر Google Drive أو iCloud أو MEGA أو وسيط تخزين آمن، مع تأمين الحسابات ومراجعة إعدادات المشاركة، لضمان السرية وإمكانية الاستعادة عند فقدان الجهاز أو تلفه.
وخلال استخدام الشبكات العامة، وهو الأعم في قطاع غزة بفعل الدمار التقني الواسع، لفتت المختصة إلى أن استخدام خدمة VPN موثوقة قد يضيف حمايةً للاتصال، لكنه لا يمنع التصيد والاحتيال، ولا يضمن إخفاء الهوية أو الموقع بالكامل. ودعت كذلك إلى حماية خصوصية المراسلات الحساسة بتفعيل خيار التشفير التام بين الطرفين E2EE من إعدادات الهاتف والتطبيقات. ففي Telegram مثلًا يتوافر هذا الخيار في المحادثات السرية Secret Chats، بينما تختلف آلية حماية المحادثات السحابية العادية.
يبقى التذكير بأن المسؤولية عن الانتهاك تقع على مرتكبه، وهو ما لفتت إليه أبو القرايا، وتقول إن هذه العبارة أهم ما تبدأ به ورشاتها التوعوية في مجال الحماية والأمان الرقمي. فوقوع الشخص في محاولة تصيد أو ثقته بمن أساء استغلالها لا يبرر انتهاك خصوصيته ولا ينتقص من حقه في الحماية. وتلفت إلى أن النساء قد يتردّدن في طلب المساعدة خشية اللوم أو الوصمة، وهو ما رصدته خلال عملها واستماعها لتجاربهن.
وللخشية ما يبررها في الأرقام، فبحسب مسح إقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة شمل ثماني دول عربية بينها فلسطين، قيل لـ36% من النساء اللواتي تعرّضن لعنف رقمي أن يتجاهلنه، فيما أُثقِلت 23% منهن باللوم، وتعرضت 12% لعنف جسدي من أسرهن، ولم تُبلغ عن الواقعة سوى أقل من ثلثهن، وتوجّهت 23% فقط من المُبلِّغات إلى الشرطة.
ومع إقرارها بأن "الخوف مفهوم"، تنصح المختصة مَن تتعرض لاحتيال أو محاولة تصيّد أو ابتزاز، أو أي شكل آخر للاختراق الرقمي، بالتواصل مبكرًا مع جهة موثوقة في الأمان الرقمي أو حماية النساء، أو جهة ذات سلطة مجتمعية أو ميدانية، دون انتظار فهم كل التفاصيل التقنية لآلية الاختراق وتبعاته.
وختمت بتذكير الفتيات والنساء، عند الإبلاغ، بسؤال الجهات التي تتابع الشكوى كيف ستُعالَج معلوماتها، ومن سيطّلع عليها، وما حدود السرّية، وأن تفهم الإجراءات المقترحة قبل الموافقة على المُضيّ فيها. ونبّهت إلى أنه على المؤسّسات التي تتعامل مع بيانات النساء والمستفيدين أن توفّر قنوات إبلاغ واضحة وآمنة، وصلاحيات وصول محددة وفق المطلوب لمعالجة الشكوى فقط.