تقف داليا جبر أمام حبل الغسيل الذي نصبه زوجها أسفل شادر بلاستيكي ممزق، قبالة باب خيمتها مباشرة، محاولةً تجفيف ملابس أطفالها التي بللتها مياه الأمطار. وبينما تتأمل قطع الملابس القديمة، تسترجع إلحاح أطفالها المتكرر عليها لشراء ملابس بديلة، تكون بمثابة غيارات إضافية تغنيهم عن المواقف الصعبة التي يواجهونها في كل مرة يغسلون فيها ملابسهم.

تعيش جبر في خيمة في مشروع بيت لاهيا قرب "الخط الأصفر" (خط الانسحاب الذي حدده اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وتتمركز خلفه القوات الإسرائيلية). فقدت ملابس أطفالها كلها في بداية الحرب حين دُمّرت منطقتهم، وظلَّ الصغار عامين يرتدون الملابس ذاتها التي وضعوها في حقيبة النزوح، حتى كبروا ولم تعد تناسبهم. في الشتاء الماضي اشترت لكل منهم بيجامة شتوية بسعر 120 شيكلًا، وتود هذا الشتاء، مع تدني أسعار الملابس، شراء كسوة جديدة، لكن قدرتها المالية لا تكفي لذلك.

تقول وهي تستعيد انخفاض الأسعار عن الموسم الماضي: "رأيت بيجامات شتوية بسعر 40 شيكلًا لبناتي الأربع، وبيجامة بـ 30 شيكلًا لابني الأصغر صاحب العام، لكن زوجي يرى أن الطعام أولى الآن، وليتدبروا أمرهم بما لديهم. حاولت السؤال عن مؤسسات توزع قسائم شرائية للملابس، لكنني لم أجد، ولا أعرف أين أتوجه".

تمسح دمعها بطرف ردائها، وتتساءل: "ألا ينظر إلينا أحد؟ فقدنا كل ما نملك. أوليس من المفترض أن تعوضنا المؤسسات الإغاثية بكسوة شتاء كاملة؟ جاءني من فاعل خير العام الماضي جاكيت لابنتي الكبرى فقط، لكن هل ينظر إلينا الشتاء ونحن نعيش في العراء؟ لماذا لا تخصص وزارة التنمية الاجتماعية برنامجًا خاصًا توزع به ملابس الشتاء على كل أسرة في غزة، خصوصًا الأسر التي ليس لديها دخل ثابت؟".

وعلى الرغم من تراجع أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم مقارنة بالموسم المنصرم، فإنها ما زالت بعيدة عن متناول كثيرين، إذ تعجز الأسر عن توفيرها بعد فقدان مصادر دخلها وتآكل قدرتها الشرائية. فالعقدة الحقيقية تكمن في أسر فقدت كل ما تملك من ملابس خلال الحرب، وصارت مطالبة بإعادة تكوين خزائن ملابسها من الصفر، وسط احتياجات معيشية متراكمة تفرض عليها المفاضلة يوميًا بين الطعام والملبس.

وتتضاعف هذه المعاناة لدى الأسر التي تعيل أطفالًا، فاحتياجاتهم تتجاوز تعويض ما فقدوه من ملابس، وتتجدد مع نموهم عامًا بعد عام، ما يجعل الكسوة الشتوية المناسبة عبئًا إضافيًا لا تقوى عليه أسر كثيرة.

وبحسب جولة ميدانية أجرتها "آخر قصة" في 5 نوفمبر 2026 في أسواق حي الرمال بمدينة غزة ومخيم النصيرات، شملت عددًا من محال بيع الملابس، تراوحت أسعار الملابس الشتوية للأطفال بين 30 و100 شيكل، وقد تزيد تبعًا لنوعية الخامات وجودة التصنيع. أما الملابس النسائية، فتراوحت أسعار البيجامات الشتوية بين 50 و200 شيكل، فيما ترتفع تكلفة أطقم الخروج، إذ قد يصل سعر الطقم الكامل بمستلزماته إلى نحو 300 شيكل وربما أكثر. وفي الملابس الرجالية، تراوحت أسعار الجاكيتات بين 80 و150 شيكلًا، والبيجامات بين 70 و150 شيكلًا، بينما وصل سعر بنطال الجينز إلى نحو 60 شيكلًا. وتتفاوت هذه الأسعار بحسب الجودة والخامة والمحل التجاري.

أما منال زقوت، الأم لثلاثة أطفال أكبرهم في الرابعة عشرة، فقد أغرقتها الحرب في ديون متراكمة؛ يذهب نصف راتب زوجها لسدادها، فيما لا يكفي النصف الآخر للطعام والشراب والدواء الذي تضطر إلى شرائه لزوجها، إذ يعاني آلامًا متواصلة في المعدة والبطن دون تشخيص نهائي لحالته.

وتصف كيف تربك زيارات الطبيب حساباتها الشهرية: "لا يمر شهر دون أن نزور الطبيب، ومع كل زيارة يظهر مبلغ غير موجود في ميزانية الشهر التي كتبتها لتنظيم المصروفات. أنا الآن عاجزة عن توفير ملابس لأولادي رغم الأسعار الجيدة في الأسواق، أنتظر الشهر المقبل، ربما أستطيع كسوة واحد منهم فقط، وحتى ذلك الحين سيتدبرون أمرهم بملابسهم التي لم تعد على مقاسهم".

وفي تساؤلها عن الدور الإغاثي للمؤسسات في توزيع ملابس الشتاء على المتضررين، تكشف ما اضطرت إلى بيعه: "حتى مصاغي الذهبي بعته لأجل الطعام، ولأجل ترميم بيتي وشراء شوادر لأعيش في الشقة الآيل سقفها وجدرانها للسقوط. لكننا مضطرون لذلك، وإلا سنغرق في الخيام. نعم، نغرق في شقتنا المتضررة وتتسرب إلينا مياه الأمطار، لكن بالتأكيد لن يكون الحال مثل الخيمة".

أما محمد الطويل، الذي دمّر قصفٌ مباشر منزله، فقد خرج وأفراد أسرته منه بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط. حاول لاحقًا الحفر بين الركام بحثًا عما يمكن انتشاله من ملابس وأغراض، لكن كل ما عثر عليه كان ممزقًا وغير صالح للاستخدام.

يقول الأب لثلاثة أطفال: "كان الأمر مفاجئًا وكارثيًا، ولم نستوعب ما الذي حصل. أنت مضطر للبدء من الصفر وشراء كل ما يلزم من ملابس وفراش وأغطية، وهذا يتطلب مبالغ مهولة. صرت أشتري تدريجيًا، لكن ذلك لم يكفِ".

ويستعيد ما اشتراه بعد فقدان منزله: "آنذاك اشتريت لأطفالي ولزوجتي ملابس صيفية جديدة، وها أنا اليوم، في الموسم الشتوي، مضطر للشراء لنا جميعًا؛ خمسة أفراد يحتاجون كسوة شتوية كاملة. ورغم انخفاض الأسعار، سيظل هذا مبلغًا كبيرًا بالنسبة لي، فأنا لا أملك مصدر دخل ثابتًا".

وفي نهاية حديثه، يسأل الطويل كسابقتَيه: "لماذا لا تُوزَّع قسائم في بداية كل موسم تشمل كل أفراد الأسرة لشراء كسوة جديدة؟ هل في خطط وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها برامج دعم لمن هم مثلنا؟"

أسئلة معلّقة

حملنا هذه الأسئلة إلى عملية الفارس الشهم 3، ممثلة بالناطق الرسمي باسم لجنة إسنادها عزام شعت، وسألناه عن خطط العملية في برنامج القسائم الشرائية لتوزيع ملابس الشتاء، فجاء رده في 10 نوفمبر 2026 مقتضبًا: "لا يوجد لدينا حاليًا برنامج للقسائم الشرائية يشمل الملابس، لكننا نقدم مع المؤسسات الشريكة كسوة عينية".

ولم يسمِّ شعت المؤسسات الشريكة، مكتفيًا بالقول: "لدينا تعاون مع العديد من المؤسسات المجتمعية، خاصة المؤسسات القطاعية المتخصصة التي تُعنى بالفئات الهشة". وأوضح أن الاستفادة من العملية تتم بالتسجيل عبر النظام الخاص بها، من خلال الرابط المعلن على صفحاتها الرسمية، وفق معيار عدد أفراد الأسرة، دون أن يوضح أعداد من استفادوا من الكسوة العينية تحديدًا، ولم يُجب عن استفساراتنا اللاحقة.

في المقابل، سيّرت جمعية الشارقة الخيرية في الأول من نوفمبر 2026 طائرة تحمل نحو 140 طنًا من المساعدات، منها ملابس شتوية، ضمن حملة "شتاء دافئ إلى غزة" بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3. وقال مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في العملية، حمود العفاري، إن الشحنة تأتي ضمن مبادرة "كسوة الشتاء" التي تهدف إلى الوصول إلى مليون مستفيد في غزة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى القطاع تخطى 136 ألف طن، بتكلفة تصل إلى 4.3 مليار دولار، وبنسبة تقارب 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لغزة، وفق أرقام أعلنتها العملية.

لكن الأرقام الكبيرة المعلنة في الإمارات تقابلها أرقام غائبة في غزة، والسؤال الذي بقي بلا جواب: كم أسرة تسلمت كسوة هذا الشتاء؟ وكم منها في شمال القطاع، حيث تعيش داليا جبر قرب الخط الأصفر؟

وتوجهنا بالأسئلة ذاتها إلى المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية رجاء العابد، فأقرَّت، في ردٍّ مكتوب عبر "واتساب" في 12 نوفمبر 2026، بأنّ الوزارة لا تمتلك موازنة مستقلة مخصصة لبرامج الكسوة الشتوية، وأنها تعتمد في هذا الجانب على التنسيق مع الشراكات والتدخلات التي تنفذها المؤسسات الإغاثية والداعمة، لا سيما في ظل الضغوط المالية المستمرة وأزمة أموال المقاصة، وتأثيرها على قدرة المؤسسات الحكومية على تمويل برامج إضافية خارج الخدمات الأساسية.

وعن عدد المستفيدين من شركاء الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أوضحت: "في الأعوام 2023 و2024 و2025 بلغ عدد المستفيدين 105,352 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأسر في العام 2026، 13,470 مستفيدًا، منهم 12,466 عبر القسائم الشرائية، و1,004 عبر الملابس الجاهزة، وذلك بدءًا من شهر سبتمبر وحتى الأول من نوفمبر الجاري. ويظهر من خلال رقم هذا العام انخفاض التغطية، وذلك يعود لمحدودية الموارد المتاحة مقارنة بحجم الاحتياج، واتساع الفجوة بين الأسر المحتاجة وحجم التدخلات الممكن تنفيذها عبر الشركاء".

غير أن رقم هذا العام يغطي شهرين فقط من موسم بدأ للتو، في حين يجمع الرقم الأول ثلاث سنوات كاملة، ولم تقدم الوزارة توزيعًا سنويًا يتيح قياس حجم الانخفاض الذي تتحدث عنه.

وأشارت العابد إلى أن تعاون الوزارة الحالي يتركز مع عدد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، من بينها: جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، وقطر الخيرية، وجمعية الأمل التدريبية، ومؤسسة FCR، وجمعية أجيال، ومجموعة غزة، وملتقى النجد التنموي، والندوة العالمية للشباب الإسلامي. كما لفتت إلى تدخلات تنفذها جهات أممية ودولية، من بينها توزيع اليونيسف أطقم كسوة شتوية للأطفال.

في السياق ذاته، أطلقت اليونيسف في 17 سبتمبر 2026 نداءً لتوفير تمويل عاجل بقيمة 97.5 مليون دولار لحماية 540 ألف طفل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027، وتشمل المساعدات الملابس والبطانيات الحرارية وتعزيز الملاجئ الطارئة، والخيام للعائلات الأكثر احتياجًا.

وقال جوناثان فيتش، الممثل الخاص لليونيسف في دولة فلسطين: "بالنسبة لمئات الآلاف من الأطفال، لا يقتصر الشتاء على كونه مجرد مشقة موسمية؛ إذ تشكل أشهر الشتاء تهديدًا إضافيًا لبقاء الأطفال وسلامتهم ورفاههم".

ولأن كثيرين ممن التقيناهم يشكون من أن القسائم الشرائية للملابس لم تصلهم، سألنا العابد عن معايير الاختيار، فأجابت: "لدينا محدودية في الموارد العامة وارتفاع الطلب على مختلف أشكال المساعدة الاجتماعية والإغاثية، لذلك لدينا معايير في الاختيار تشمل عدد أفراد الأسرة، ووجود أيتام، والمناشدات والحالات الطارئة، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة. ويتركز العمل في المرحلة الأولى على الأسر الموجودة في المخيمات ومواقع النزوح باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضًا لنقص الملابس".

وفي ختام ردها، شدّدت على أن التحدي الأساسي في ملف الكسوة الشتوية يكمن في الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة، مؤكدة أن الاحتياج قائم والمتابعة مستمرة، وأن الوزارة، في ظلّ أزمتها المالية العامة، تعتمد على الشركاء لمواصلة العمل مع الفئات الأكثر هشاشة.

هكذا يجد المواطن نفسه عالقًا بين حاجته إلى المساعدة وغياب أي ضمانة للحصول عليها؛ فالوزارة تعتمد على ما يوفره الشركاء، وعملية إغاثية كبرى كالفارس الشهم 3 لا تكشف أعداد من وصلتهم كسوتها العينية، فيما يبقى المواطن مضطرًا لتأمين ملابسه ومستلزماته الشتوية من إمكاناته المحدودة، منتظرًا مساعدة قد تصله وقد لا تصله.

حقٌّ مؤجَّل

خلف هذا الواقع أرقام تكشف حجم الكارثة؛ إذ أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان صدر في 30 نيسان/أبريل 2026 بمناسبة يوم العمال العالمي أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نحو 68% خلال الربع الرابع من العام 2024، مقابل نحو 45% في الربع الثالث من العام 2023، وأن نحو 74% ممن كانوا يعملون أصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة، وهي آخر بيانات متاحة عن سوق العمل في القطاع.

ومع حلول هذا الشتاء، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد في مؤتمر صحفي في 9 نوفمبر 2026 إن نحو 2.1 مليون شخص في غزة يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية خلال الشتاء، وإن أكثر من 300 ألف أسرة تفتقر إلى حماية كافية من البرد والمطر.

من زاوية اقتصادية، يرى المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الملابس، رغم أهميتها، تأخرت في سلّم أولويات المواطن في ظل تراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة المعيشية، إذ باتت الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والشوادر والخيام. وقد غيّر هذا التحول نمط الإنفاق الاستهلاكي وأدى إلى تراجع الطلب على الملابس، فبات المواطن يكتفي بالحد الأدنى من احتياجاته، كقطعة أو قطعتين، بدلًا من كسوة كاملة كما اعتاد في مواسم ما قبل الحرب.

ويربط أبو قمر انخفاض أسعار الملابس مقارنة بالعام الماضي بانكماش الطلب وضعف القوة الشرائية للمستهلك، أكثر من ارتباطه بتراجع تكاليف الاستيراد أو الشحن، الأمر الذي دفع التجار إلى إعادة تسعير بضائعهم، والتنازل عن جزء من هوامش أرباحهم.

أما التخفيضات والعروض المعلنة، فيعلّق عليها: "هذا لا يعني بالضرورة أن الأسعار أصبحت في متناول المواطنين، إذ لا تزال مرتفعة قياسًا بمستويات الدخل، في ظل تآكل القدرة الشرائية ونسب البطالة المرتفعة".

في السياق القانوني، يؤكد المحامي حماد ضهير أن توفير المساعدات الشتوية، من خيام وأغطية وملابس وغيرها، حق تكفله المواثيق الدولية، إذ تنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ يوفر ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى.

وبحسب ضهير، تُلزم المادتان (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال بتأمين المؤن للسكان، وبقبول خطط الإغاثة وتسهيل مرورها، فيما يطالب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لسنة 2023 بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فورًا وبأمان ودون عوائق.

كما شدد على أن الجهات الإنسانية والرسمية ملزمة بضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وإلى الفئات الأكثر هشاشة، مع مراعاة معايير شفافة، وعدالة التوزيع، والتنسيق مع الشركاء، وتوفير منصة للشكاوى والاعتراض أمام المواطنين.

وبذلك تتجاوز أزمة الكسوة الشتوية حدود الأسعار ونقص الملابس، لتعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الأساسية للأسر وقدرتها على تلبيتها، في وقت لم تعد فيه التخفيضات كافية لتحفيز الشراء، ولا تصل فيه المؤسسات الإغاثية إلى الجميع بعدالة.

بين أسر فقدت ملابسها وممتلكاتها تحت وقع الحرب، وأخرى تستنزف دخلها المحدود في توفير الغذاء والعلاج والمأوى، تتحول الكسوة الشتوية من احتياج أساسي إلى مطلب مؤجل، قد لا يتحقق طوال الموسم رغم الأسعار الجيدة. وعلى حبل غسيل داليا جبر، تنتظر الملابس القديمة نفسها أن تجف من جديد.