بمطرقة صغيرة وكريك وأدوات بدائية، يزيل أحمد مراد ركام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يرفع الحجارة وقطع الإسمنت، مستعينًا ببعض الشباب، ليهيئ مساحة ينصب عليها خيمة تؤويه وأمه المريضة بالسرطان. بعد ثلاث سنوات من الحرب، يجد نفسه مضطرًا إلى إزالة أنقاض بيته بيديه، بعدما طال انتظار إعادة الإعمار، واضطر إلى مغادرة مركز الإيواء الذي أقام فيه مع أمه.
عندما عاد أحمد إلى منزله، لم يجد سوى الأعمدة وما تبقى من الهيكل الخرساني. دُمّر البيت والمربع السكني المحيط به، وتشتت أفراد أسرته الممتدة، وعددهم13 فردًا، بعدما كانوا يعيشون تحت سقف واحد. اليوم، يحاول استعادة مساحة من المكان الذي جمعهم، فيما لا يملك الإمكانات اللازمة لإعادة بناء المنزل.
يقول أحمد إن الحديث عن إعادة الإعمار وإزالة الركام مستمر منذ بداية الحرب، لكن الوعود لم تتحول إلى واقع يتيح له العودة. ومع استمرار الانتظار، قرر أن يبدأ بنفسه، مستخدمًا الشاكوش والمهدّة والكريك، بمساعدة بعض الشباب.
لم تكن البداية سهلة؛ إذ لم يكن يملك سوى 1500 شيكل، أنفقها على أجور العمال. وعندما نفد المال، اضطر إلى بيع بعض الأغراض التي أخرجها من تحت الأنقاض ليواصل العمل. ومع إزالة الركام، تظهر أجزاء من المنزل القديم، من البلاط البلدي والحجارة إلى قضبان الحديد، ومواضع الغرف التي لا يزال يتذكرها، ومنها غرفته وغرفة والدته.
لم يكن هدف أحمد إعادة بناء المنزل في هذه المرحلة، فهو لا يملك المال اللازم لذلك. يريد تهيئة الأرض لنصب خيمة تؤويه وأمه، بعيدًا عن الشارع ومراكز الإيواء.
ازدادت حاجته إلى إيجاد مأوى بعدما أبلغ أصحاب المدرسة التي تحولت خلال الحرب إلى مركز إيواء العائلات النازحة برغبتهم في استعادة المبنى لوظيفته التعليمية. استجاب النازحون وغادروا المكان، وكان أحمد وأمه من بينهم. ومع محدودية الخيارات المتاحة، قرر العودة إلى أرض منزله المدمّر، حتى لو كانت العودة إلى خيمة.
بالنسبة إليه، تعني هذه الخطوة أن يقيم في ملكه الخاص، وألا يبقى نازحًا في مكان عام. فالخيمة لن تعوضه عن المنزل الذي فقده، لكنها تمنحه مساحة يستطيع أن يستقر فيها مع أمه، إلى أن تتوفر إمكانية إعادة البناء.
سنوات من العمل تحت الركام
خسر أحمد منزله ومصدر رزقه في الحرب. أمضى تسع سنوات يعمل عاملًا في صالونات الحلاقة، حتى تمكن من افتتاح صالونه الخاص بجوار المنزل قبل الحرب بتسعة أشهر فقط. أنفق نحو 13 ألف دولار على إنشاء المحل وتجهيزه، قبل أن يُدمّر مع المنزل والمربع السكني بأكمله.
ذهبت حصيلة سنوات من العمل والادخار، وفقد أحمد مصدر دخله في الوقت الذي فقد فيه بيته. واليوم، يحاول أن يبدأ من الركام نفسه، رغم أن إزالة الأنقاض تتطلب وقتًا وجهدًا ومالًا لا يملك الكثير منه.
إعادة إعمار معلّقة
تتجاوز خسارة أحمد قصته الفردية. فقد قدّر التقييم المشترك للأضرار والاحتياجات، الذي أعدّه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونُشر في 20 أبريل 2026، احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى. وأحصى التقييم أكثر من 371,888 وحدة سكنية متضررة أو مدمرة.
وتتطلب إعادة الإعمار موارد ضخمة، فيما تظل إزالة الركام شرطًا أساسيًا لتهيئة المناطق المتضررة وفتح الطرق أمام الخدمات، وتمكين العائلات من الوصول إلى أراضيها ومنازلها.
ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في يوليو 2026، أُزيل نحو 630 ألف طن من الركام من الطرق والمنشآت الخدمية في قطاع غزة، من أصل أكثر من 60 مليون طن ناتجة عن الحرب.كما أُعيد استخدام كميات من الركام الخرساني المسحوق في تعبيد الطرق وتجهيز أسس للمآوي والمنشآت الخدمية.
لكن هذه الحصيلة تخص الطرق والمنشآت الخدمية، ولا توضح عدد المنازل الخاصة التي أزيل ركامها بالكامل، أو عدد العائلات التي تمكنت من العودة إلى مساكنها. وأشار التقرير الأممي إلى أن عمليات الإزالة تواجه قيودًا أمنية وصعوبات في الوصول، وقيودًا على إدخال المعدات الثقيلة وقطع غيارها، ونقصًا في الوقود وزيت المحركات، وهي عوامل تحد من وتيرة العمل ونطاقه.
وفي 9 يوليو 2026، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي إطلاق مشروع بقيمة 15 مليون يورو، يمتد 18 شهرًا، لدعم إزالة الركام ومعالجته وإعادة استخدامه، وتعزيز القدرات اللازمة للتعامل مع الرفات البشرية. ويستهدف المشروع معالجة المخاطر التي تشكلها الأنقاض واستعادة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية. لكن الإعلان عن المشروع لا يحدد مقدار الركام الذي أُزيل فعليًا بتمويله حتى الآن.
تكشف هذه الأرقام حجم الفجوة بين احتياجات إعادة الإعمار والجهود المنفذة على الأرض. فالتقديرات المالية توضح حجم الموارد المطلوبة، بينما تبيّن بيانات إزالة الركام أن العمل مستمر، لكنه لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الأنقاض. ولا تتوافر في هذه البيانات حصيلة محدثة حتى أكتوبر 2026 توضح عدد المنازل التي أزيل ركامها بالكامل أو أصبحت صالحة للعودة.
في هذه الأثناء، يتحمل أصحاب المنازل المدمرة أعباء تأمين المأوى بوسائلهم الخاصة. ينفق أحمد ما يملكه على أجور العمال، ويبيع مقتنياته لمواصلة إزالة الأنقاض، بعدما خسر منزله ومحل الحلاقة الذي أنفق عليه مدخرات تسع سنوات من العمل.
وعلى أرض منزله، يحاول أحمد أن يستعيد حقه في مكان يعود إليه، ولو كانت البداية خيمة فوق الركام. أما إعادة بناء البيت، فتظل مرتبطة بتوفر الموارد والمعدات اللازمة، وتقدم عمليات إزالة الأنقاض والتعافي في الأحياء السكنية.
