في مشهد غير مألوف، يجرّ سائقون في قطاع غزة عربات خشبية أو معدنية خلف سياراتهم لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، في محاولة لتعويض كلفة الوقود التي أصبحت تفوق قدراتهم.

بعد أربع سنوات من الحرب وتدمير قطاع النقل بنسبة تزيد على 60% (وفق تقديرات محلية)، لم يعد أمام مئات السائقين سوى الابتكار للبقاء في المهنة. وهذا ابتكار مكلف ماديًا، ومؤذٍ صحيًا ونفسيًا، وفقًا لإفادة كل من السائقين والركاب، لكنه يبقى البديل الوحيد في ظل الظروف القائمة.

بوجه عابس يقول السائق أبو محمد (45 عامًا) لـ"آخر قصة": "العربة اللي كانت تُستخدم لنقل الدواب، صارت اليوم تنقل الناس. أنا بشتغل بالأجرة، وإذا ما عبيت السيارة بالركاب وعربتها وراها، ما بغطي حتى ثمن السولار، وبتطلع النقلة علينا بخسارة".

تكشف الأرقام التي أوردها السائقون حجم الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، إذ بلغ لتر السولار 35 شيكلًا (نحو 9.5 دولار)، بينما بلغ لتر البنزين 85 شيكلًا (نحو 23 دولارًا)، أما كيلوغرام الغاز فبلغ 90 شيكلًا (نحو 24 دولارًا).

ويشير السائقون إلى أن السعر السابق لكل هذه الأصناف كان نحو سبعة شيكلات فقط (نحو 1.9 دولار)، أي أن الأسعار تضاعفت بما يزيد على عشرة أضعاف في بعض الأصناف.

ويوضح أبو محمد، بعد أن شبك يديه خلف ظهره واستند إلى مقدمة المركبة، أن "المشوار الواحد ما عاد يغطي كلفته إلا إذا عبّيت العربة بالركاب"، لافتًا إلى أن "الناس صاروا يركبون بالعربات لأن الباصات وقفت والسيارات قليلة".

يوعز الكمسري إلى السائق بأن المركبة قد امتلأت، يلفّ أبو محمد نفسه ويتفقّد الركاب، يشير بالسبابة إلى كل منهم ويحسب، وبعدما تأكد أن العدد قد تجاوز 17 شخصًا، قال: "لا يمكننا أن ننطلق في رحلتنا بأقل من هذا العدد".

يتسابق السائق مع الوقت للانتقال من مدينة غزة إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، في رحلة تستغرق قرابة ساعة، يسلك خلالها الطريق الساحلي الوعر. يتقاضى مقابل نقل الراكب الواحد 10 شيكلات.

يستأنف السائق حديثه بعد أن انتهى من تلقّي إشعارات وصول الحوالات المالية، فالدفع أصبح بواسطة التطبيق البنكي أو المحافظ الإلكترونية، وقال إنه يقطع حوالي عشرة كيلومترات، وإن جرّ العربة يحتاج إلى رويّة، وهذا ما يجعل الرحلة تستغرق كل هذا الوقت، بعد أن كانت لا تتجاوز عشرين دقيقة في السابق.

بعد قطع منتصف الطريق تقريبًا، استأذنّا السائقَ لاستبدال المقعد والجلوس في الخلف. هنا تقريبًا حكاية أخرى، حيث يتأفف الركاب داخل العربة (1.2 متر × 2 متر) من الازدحام، وينتفضون من مقاعدهم مع كل مطبّ.

يُلحظ بوضوح تذمّر النساء على وجه الخصوص، حيث يتعذر عليهنّ في هذا المجتمع المحافظ أخذ مساحتهنّ في المقعد، فالأكتاف متلاصقة تقريبًا. وهذه المسألة لا يراعيها كثير من السائقين ومن خلفهم الكمسرية الذين يتعلقون بحافة العربة من الخلف.

يدافع الكمسري عن عدم إعطاء مساحة للأشخاص على متن العربة بأن هذه "لقمة عيش" وليست جمعية خيرية، بصرف النظر عن حجم الأذى النفسي والألم الصحي الذي تسببه بنية العربة التي تتوسطها مقاعد حديدية بأسطح خشبية، وبدون زنبركات لامتصاص الصدمات.

وليست أسعار الوقود وحدها التي تمهد الطريق لبقاء هذه الحالة من المعاناة لعمر أطول، إذ يتكشف أيضًا أن فقدان إطارات السيارات يُعتبر تحديًا أضخم وأعقد من الوقود، الذي أوجد الناس له في بعض الأوقات بديلًا صناعيًا، لكن ليس من الوارد أن تمشي المركبات على عجالات خشبية مثلًا. وهو ما قد يطيل أمد المأساة.

من جهته، يقول وائل أبو علبة، صاحب شركة لإطارات السيارات في القطاع، إن "الوضع جنوني وغير منطقي"، مشيرًا إلى أن "ستين في المئة من سيارات قطاع غزة انعدمت وراحت في الحرب".

ويوضح أن البديل الوحيد المتاح اليوم هو شراء السيارات المضروبة والقديمة لاستخراج قطع الغيار منها، إذ قد تصل تكلفة تعديل شاحنة واحدة إلى خمسين ألف شيكل (نحو 13.5 ألف دولار).

ويضيف أن السكان ابتكروا حلولًا مؤقتة، مثل "لطش" الإطارات من الداخل أو خياطتها على طريقة خياطة الملابس، وهي حلول يقول إنها "ترقيع مؤقت محفوف بالمخاطر".

وتكشف الأرقام التي أوردها أبو علبة حجم الارتفاع في أسعار قطع الغيار والزيوت: الإطار الواحد بين عشرة آلاف وعشرين ألف شيكل (نحو 2700 إلى 5400 دولار)، وعلبة الزيت (ربع لتر) ارتفعت من 12 شيكلًا إلى 1300 شيكل، وكيلوغرام "الدوم" المستخدم في إعادة تدوير الإطارات بلغ ثمانية إلى عشرة آلاف شيكل.

ويشير إلى أن شركته وحدها كانت تملك بضائع بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين شيكل (نحو 800 ألف إلى 1.1 مليون دولار)، وقد "احترقت أثناء الحرب وتدمرت".

وفي هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير أبو مدلل أن أزمة النقل في غزة "ليست أزمة قطاع واحد، بل أزمة شريان حياة كامل"، موضحًا أن "الغذاء والدواء والمساعدات كلها تصل عبر المعابر، ومن دون شاحنات وقطع غيار لن تتحرك هذه الإمدادات إلى الناس".

ويضيف أبو مدلل أن "منع إدخال الإطارات والزيوت وقطع الغيار يضاعف التكلفة على المواطن والفعاليات الاقتصادية، ويخلق سوقًا سوداء وأسعارًا جنونية"، داعيًا المؤسسات الدولية إلى "الضغط الجدي لإدخال هذه المواد، فهي لا تدخل في صناعات مزدوجة ولا تشكل أي خطر أمني".

ويشير أبو مدلل إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه "سيؤدي إلى توقف قطاع النقل والمواصلات بالكامل، وهذا يعني شلًّا تامًّا للحياة في القطاع".

من جهته، وجّه أبو علبة نداءً عاجلًا للمؤسسات الدولية، مطالبًا بـ"وقفة جدية حقيقية" من المنظمات الأجنبية التي "تعرف ما تحتاجه غزة بعد أربع سنوات من الحرب". ويشدد على أن إدخال الإطارات والزيوت وقطع الغيار "لا يدخل في صناعات مزدوجة ولا يؤثر في شيء"، داعيًا الصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) إلى الضغط من أجل إدخال هذه المواد.