لم تكن آية محمد (22 عامًا) تعرف إلى مَن تلجأ. بكت طويلًا داخل خيمتها في موقع مشاعل الأمل، وهي في الشهر الثالث من حملها الأول، بعدما وجدت نفسها في ظروف نزوح قاسية تفتقر فيها إلى مقومات العيش الكريم. كانت تخشى على حملها، وتقلق من قلة الطعام الصحي، وحتى من اضطرارها إلى استخدام الحمام المشترك في المخيم.
تقول "عندما توجهت إلى عضوة لجنة الحماية في الموقع، استمعت إليّ لأكثر من ساعة، وتركتني أتحدث عن مخاوفي دون مقاطعة، وحاولت تهدئتي. شعرت أن هناك مَن يَسمعني ويفهم ما أمرّ به".
تزوجت قبل سبعة أشهر، وفي يونيو 2026، استهدف قصفٌ منزل جيرانها في حي تل الهوا بمدينة غزة، فتضرر منزل زوجها بالكامل، واضطرت إلى النزوح إلى خيمة بلا خصوصية، وتوضح "لم أتمكن من أن أفرح أو أستقر كما تفعل أي عروس جديدة. وجدت نفسي فجأة في خيمة لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة".
ومع متاعب الحمل، لم تجد آية الغذاء الصحي أو المكملات والفيتامينات التي تحتاج إليها. لكنها وجدت في عضوة لجنة الحماية امرأة تستطيع اللجوء إليها كلما شعرت بالضيق، وتتابع "عندما أشعر بالاختناق أذهب إليها لأتحدث وأخفف ما بداخلي، فأشعر ببعض الأمان. وجودها بحد ذاته أصبح مصدر دعم لي".
وتضيف آية أن عضوة اللجنة تحاول مساعدتها رغم الصعوبات التي تواجهها هي الأخرى، بما في ذلك احتياجات أطفالها والضغوط التي تعيشها. وهكذا، لم تكن المرأة التي استمعت إلى آية بعيدة عن ظروف النزوح، بل تعيش جانبًا من المعاناة نفسها، وتحاول تقديم ما تستطيع لنساء يلجأن إليها.

أما عطاف نبهان (37 عامًا)، فقد وصلت نازحةً إلى موقع الأصدقاء وسط مدينة غزة في ديسمبر 2025، وانضمت إلى لجنة الحماية في الموقع في مايو 2026، بعدما رشّحها أعضاء اللجنة، نظرًا لدراستها في الخدمة الاجتماعية.
من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، تستقبل نبهان، بصفتها متطوعة، نحو عشر نساء يوميًا، وتقول "يأتين بمشكلات تتعلق بالضغوط النفسية والخلافات الأسرية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. أستمع إليهن، وما يحتاج إلى تدخل متخصص أحيله إلى مركز شؤون المرأة. عند الإحالة ينتهي دوري، وتتولى الجهة المختصة المتابعة".
وقبل انضمامها إلى اللجنة بشهر، تلقت نبهان تدريبًا من جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، استمر أسبوعين ونصف الأسبوع. ورغم أن التدريب أضاف إلى معرفتها، فإنها ترى أنه لم يكن كافيًا لإعدادها للتعامل مع جميع المواقف التي قد تواجهها داخل الموقع.
وتوضح نبهان أن أثر عملها يمتد إلى حياتها خارج ساعات الاستقبال، قائلةً "الاستماع المتكرر إلى مشكلات النساء والضغوط التي يتعرضن لها يسبب لي إرهاقًا وضغطًا نفسيًا، وينعكس على حياتي الشخصية وعلاقتي بأطفالي".
وفي مواجهة هذه الضغوط، تشير نبهان إلى أنها تتلقى دعمًا نفسيًا من مركز شؤون المرأة، يساعدها على التعامل مع الأثر النفسي الذي يتركه عملها.
حين لا تنتهي المهمة عند الإحالة
أما آيات القواسمي (40 عامًا)، منسقة لجنة الحماية في أحد مخيمات حي الرمال الشمالي، فتقول إن بعض الحالات لا ينتهي التعامل معها بمجرد إحالتها إلى المؤسسات، وتروي "ذات ليلة، وصلت إلى خيمتي امرأة في الثلاثينيات من عمرها تحمل طفلها الرضيع، بعدما تعرضت لاعتداء جسدي وطُردت من مكان إقامتها إثر خلافات بينها وبين زوجها وعائلته بسبب المساعدات".
وتوضح "كانت تحتاج إلى مكان آمن، فاستقبلتها في خيمتي، وحاولت تقديم المساعدة الأولية لها، ثم بدأت التواصل مع المؤسسات لتأمين مأوى مؤقت وحماية لها ولطفلها".
وتضيف أن محاولات التدخل لحل الخلاف لم تنجح في توفير مكان آمن للمرأة، فاضطرت إلى العودة إلى زوجها في ظل عدم توفر مأوى بديل.
ونزحت القواسمي من شمال قطاع غزة، وتقيم منذ نحو عام وشهرين في مخيم بحي الرمال الشمالي وسط مدينة غزة. وفي فبراير 2026، اختيرت لتنسيق عمل لجنة الحماية في المخيم، وتقول "لم يكن اختياري عشوائيًا؛ فقد عملت معلمة أكثر من خمسة عشر عامًا، وشاركت في أنشطة تطوعية ولجان أولياء الأمور".
وتتابع عملها بتنسيق جولات الرصد مع المتطوعات وتوثيق الحالات، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الشريكة لتسهيل وصول النساء إلى مساعدات الإيواء وطرود الكرامة والاستشارات القانونية، وتوضح أنها تستقبل في خيمتها يوميًا ما بين ثلاث وخمس حالات، تتنوع بين مشكلات نفسية وخلافات أسرية وعنف وابتزاز معيشي.

وبعد شهرين من انضمامها، حضرت تدريبًا من الجمعية نفسها استمر خمسة أيام، بواقع أربع ساعات يوميًا، حول السرية وعدم إلحاق الضرر وخطوات الإحالة، لكنها ترى أن المتطوعات يحتجن إلى تدريب عملي على التفاوض وفض النزاعات والإسعافات الأولية والإسعاف القانوني.
وعندما تحيل القواسمي حالة إلى المؤسسات، تنتظر الاستجابة، موضحةً "الاستجابة لا تأتي دائمًا بالسرعة التي تحتاجها النساء. قد تتأخر بعض الجهات أو يتعذر عليها تقديم الخدمة، فأجد نفسي أمام النساء مجددًا، من دون أن أملك صلاحية توفير مأوى أو علاج أو حماية لهن بنفسي".
وتؤدي هذه المهام دون راتب أو بدل مواصلات، ولا يتوفر لديها رصيد اتصال أو إنترنت بانتظام، فتدفع بعض تكاليف التواصل من مصروفها الشخصي. كما لا تملك اللجنة هاتفًا مخصصًا أو دفاتر رسمية أو إنارة للممرات أو شارات تعريف.
ولا تتبع هذه اللجان جهة واحدة واضحة تتحمل مسؤولية تجهيزها أو تعويض متطوعاتها، إذ تتوزع أدوار تشكيلها وتدريبها ومتابعة إحالاتها بين مؤسسات عدة.
وعلى اختلاف مواقعهن وأدوارهن، تكشف تجارب النساء الثلاث عن حجم الضغوط النفسية والاجتماعية التي تواجهها النساء في ظروف النزوح، سواء كنّ طالباتٍ للدعم أو مقدّماتٍ له.
مسؤولية لا تنتهي عند تشكيل اللجان
وتوضح المختصة النفسية والاجتماعية هديل ياغي أن التعامل المتكرر مع حالات العنف والخلافات الأسرية والضغوط التي تعيشها النساء النازحات قد يترك آثارًا نفسية على عضوات لجان الحماية، خصوصًا أنهن يستمعن إلى تجارب مؤلمة في الوقت الذي يعشن فيه ظروف النزوح والقلق وفقدان الاستقرار. وقد يظهر ذلك في صورة إرهاق نفسي وتوتر وصعوبة في التعامل مع الضغوط اليومية، أو التأثر بالقصص التي يسمعنها حتى بعد انتهاء ساعات العمل.
وتشير إلى أن الاستماع إلى النساء وتقديم الدعم الأولي لهن يتطلبان مهارات في التواصل والتعامل مع الحالات الحساسة، مع ضرورة إدراك المتطوعات حدود دورهن وعدم تحميل أنفسهن مسؤولية حل جميع المشكلات.
لكن هذا الدور يطرح تساؤلات حول حدود مسؤوليات المتطوعات ومدى حصولهن على الدعم اللازم. وتوضح هناء السلوت، المختصة في الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أن لجان الحماية تؤدي دورًا مهمًا في رصد المخاطر داخل مواقع النزوح، كالتحرش والاستغلال والزواج المبكر وانعدام الخصوصية، وفي الاستماع إلى احتياجات النساء والفتيات وتسهيل وصولهن إلى الخدمات.
وتقول "يقتصر دور المتطوعات في لجان الحماية على الاستماع الأولي إلى النساء دون إصدار أحكام، وتقديم المعلومات والدعم الأولي، مع الالتزام بمبدأ السرية. ولا يُطلب منهن التحقيق في الحالات الحساسة أو التدخل المباشر فيها، بل إحالتها إلى المختصات وفقًا لآليات الإحالة المعتمدة".
وتشدد السلوت على أن مسؤولية المؤسسات لا تنتهي عند تشكيل اللجان، بل تشمل تأهيل العضوات وتدريبهن باستمرار، والإشراف عليهن ودعمهن نفسيًا، وتوضيح حدود أدوارهن، وعدم تكليفهن بحالات تتجاوز اختصاصهن، قائلةً "يجب أن تتحمل المؤسسات الإنسانية مسؤولية حماية عضوات اللجان ودعمهن؛ لأن حماية مَن يقدّمن الحماية مسؤولية أساسية وليست أمرًا ثانويًا".

ويقول عبد الرحمن جنينة، منسق الأنشطة المجتمعية في مركز شؤون المرأة، إن عضوات لجان الحماية يعملن في ظروف إنسانية وأمنية معقدة، تشمل النزوح المتكرر ومحدودية الموارد والضغوط النفسية والاجتماعية، إلى جانب المسؤوليات الأسرية والمعيشية، مشيرًا إلى أنهن قد يواجهن توقعات مجتمعية تتجاوز صلاحياتهن وإمكاناتهن.
ويؤكد أن عضوات اللجان لسن بديلًا عن الأخصائيات المؤهلات لإدارة حالات العنف، ولا ينبغي تكليفهن بالتحقيق في الشكاوى الحساسة أو تقديم تدخلات نفسية متخصصة، موضحًا أن دورهن يجب أن يتركز على الاستجابة الأولية والتواصل الآمن ومعرفة مسارات الإحالة.
ويضيف جنينة أن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على إشراك النساء في العمل المجتمعي، بل تشمل توفير التدريب المستمر والإشراف والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب وسائل الاتصال والتنقل والموارد اللازمة، حتى لا تتحول مشاركتهن إلى مصدر إضافي للمخاطر والضغوط.
ويوضح أن هذه اللجان ينبغي أن تكون حلقة وصل آمنة بين النساء والمؤسسات، لا أن تتحول عضواتها إلى بديل عن الخدمات المتخصصة أو يتحملن وحدهن مسؤولية معالجة الحالات التي تتجاوز إمكاناتهن. فوجود اللجنة لا يعفي المؤسسات من واجب توفير الاستجابة الفعلية، ومتابعة الإحالات، وضمان وصول النساء إلى الخدمات التي يحتجن إليها.
ومع اقتراب حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمتد سنويًا من 25 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلّغ عنها في قطاع غزة بنسبة 27% خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026، مقارنة بالربع الأول من العام. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الحالات التي وصلت إلى الجهات المقدمة للخدمات وأُبلغ عنها، ولا تمثل بالضرورة قياسًا لمستوى انتشار العنف فعليًا في القطاع.

وخلال الربع الأول من العام (يناير – مارس 2026)، شكّل الإيذاء النفسي والعاطفي 34% من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلّغ عنها، والحرمان من الموارد والفرص والخدمات 32%، وفق تحليل صندوق الأمم المتحدة للسكان لتلك الفترة، وأشار التقرير حينها إلى استمرار 41 شريكًا في تقديم خدمات الحماية في غزة.
غير أنّ وجود هذه الجهات لا يعني بالضرورة وصول خدماتها إلى كل امرأة تحتاج إليها، خصوصًا في مواقع النزوح، حيث تتداخل صعوبة الوصول مع نقص الخصوصية والموارد، وتبقى بعض النساء معتمدات على عضوات لجان الحماية للوصول إلى المساعدة.
وبين امرأة حامل وجدت لدى عضوة لجنة الحماية مَن يستمع إليها، وأخرى وصلت ليلًا مع رضيعها بحثًا عن مكان آمن، تقف متطوعات يحاولن مساندة النساء بما يملكن من إمكانات، رغم ما يواجهنه من ضغوط ونقص في وسائل العمل. فكما تحتاج النساء النازحات إلى مَن يسمع مخاوفهن ويساعدهن، تحتاج النساء اللواتي يقدمن لهن هذا الدعم إلى مَن يساندهن أيضًا. فمن يحمي النساء اللواتي يحمين النساء؟