بين تلال الرمل التي خلّفتها الجرافات عند دوار التوام شمال قطاع غزة، ومولّد كهربائي يستنزف ما تبقى في جيبه، يسمع المزارع درويش خضير الجواب ذاته كلما طرق باب مؤسسة زراعية: "أنت قريب من الخط الأصفر".

عبارة واحدة ختمت سلسلة طويلة من الاتصالات والمناشدات، فيما يرى خضير الدعم والزيارات الميدانية تصل إلى مزارعين في جنوب مدينة غزة، كالشيخ عجلين، وفي المحافظة الوسطى، ويجد نفسه خارج دائرة الاهتمام رغم الوعود المتكررة، فيتضاعف غضبه من تفاوت توزيع الدعم وغياب أي استجابة لمناشداته.

يقول بغضب: "أنا من بيت لاهيا ولدي أراضي صارت ضمن حدود الخط الأصفر، واليوم تبقى لدي 10 دونمات من أصل نحو 200 دونم كنا نزرعها، عدت وجدت أرضي في التوام جبال من الرمال ومجرفة بالكامل، أصلحتها على حسابي الخاص، وزرعتها حتى أن المحصول الذي ينبت لا يأتي بربح أغطي به التكلفة الأساسية، وعلى الرغم من كل هذا لم أتلق الدعم".

ولم تكن الأرض وحدها ما خسره؛ فالانتظار الطويل على أبواب المؤسسات استنزف ما بقي من صبره: "100 مرة تواصلت مع مؤسسات أتلقى الوعود، لكن هل يأتيني أحد ببساطة لا، بزعم أنني قريب من الخط الأصفر، أقول لهم ادعمونا بسولار على الأقل نحن مزارعين الشمال، نحن من يصنع السلة الغذائية للقطاع، ولكن الدعم موجه لمزارعي الشيخ عجلين، في الوقت الذي أدفع أنا فيه لتشغيل المولد 1000 شيكل يوميًا، عدا عن المصاريف الأخرى".

يقف المزارع الفلسطيني، وتحديدًا من تقع أراضيه بالقرب من "الخط الأصفر"، وحيدًا في مواجهة شح المستلزمات الزراعية، محاولًا استصلاح أرضه والحفاظ عليها دون مساندة كافية من الجهات المعنية، ويشكو مزارعون من تفاوت في توزيع الدعم، إذ يحصل بعضهم على مساعدات ومستلزمات زراعية، فيما يُحرم آخرون منها، لتبقى الاستجابة محدودة، ولا ترقى إلى حجم الكارثة التي يعيشها القطاع الزراعي في غزة، ولا إلى حجم الاحتياجات المتراكمة للمزارعين.

وتكشف الأرقام حجم هذه الكارثة؛ إذ قدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في أبريل 2026 أضرار النظام الزراعي الغذائي في غزة بنحو 1.44 مليار دولار، وخسائره بنحو 1.46 مليار دولار. وتضيق المساحة المتاحة للزراعة مع تمدد "الخط الأصفر" نفسه، فبعدما ترك اتفاق وقف إطلاق النار نحو 53% من مساحة القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، معظمها أراضٍ زراعية وحدودية في الشرق، ارتفعت النسبة إلى قرابة 65% بحسب الأمم المتحدة.

تتتبّع "آخر قصة" في هذا التقرير مسار الدعم الزراعي من وعود المؤسسات إلى أراضي المزارعين، وتسائل وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية والغرفة التجارية عن معايير توزيعه، وعن أسباب استثناء العاملين قرب الخط الأصفر منه.

على عكس سابقه، تلقى المزارع يحيى شلط دعمًا من إحدى المؤسسات الزراعية بعد أشهر طويلة من وقف إطلاق النار، غير أنه يؤكد أن هذا الدعم لم يشمل كل المزارعين، وأن التدخل للمساندة ما زال ضعيفًا وغير كافٍ.

يقول وهو يحرث بيده أرضه البالغة مساحتها 6 دونمات في مخيم النصيرات: "زارتني الاغاثة الزراعية وقدمت دعمًا بسيطًا للمزارعين ولم يكن الاستهداف لجميع المزارعين، وكان هذا الدعم لا يكاد يكفي لكل الرقعة الزراعية للمزارع، قدموا لنا برابيش زراعية تكفي ل700متر، وكيس صغير بوزن كيلو أبتك زراعي" وكيلو من عنصر الحديد السكسترين، وفي مرة ثانية استلمت برابيش أيضًا".

يعترف شلط بجهود المؤسسات، ويرى في الوقت نفسه أن بطأها أفسد بعض ما قدّمته: "أنه يوجد دور ملموس للمؤسسات المحلية والدولية لكنهم لا زالوا عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات، إذ طلبنا من أحد الجمعيات الزراعية أشتال باذنجان بتوقيت 1 تموز المنصرم 2026، لكن تم توفيرها بعد 3 أشهر ونص، فرفضنا كمزارعين استلامها لأن الموسم الشتوي دخل والباذنجان لا تنجح بالشتاء إلا بدفيئات زراعية وهذا غير متاح".

وبلغة الأرقام، أنفق شلط قرابة 13 ألف شيكل، أي نحو 4,200 دولار، على إصلاح أرضه وشراء المستلزمات الأساسية، ما أوقعه في أزمة مالية كبيرة. وقبل أيام تسلّم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خيمة فايبر، لكن أسعار المبيدات والبذور ما زالت تثقل كاهله، في غياب أي جهة توزعها على المزارعين أو تراقب أسعارها.

جنون الأسعار

وفي حين استفاد شلط من برامج الدعم الإغاثي المخصصة للمزارعين أكثر من مرة، لم يحصل زميله ناهض الأسطل سوى على مساعدة واحدة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بلغت قيمتها 2500 دولار على حد قوله، وهو مبلغ لا يكاد يعوض جزءًا مما تكبده من خسائر جراء الحرب، ولا يغطي ما أنفقه على استصلاح أرضه الواقعة في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس وإصلاح الأضرار التي لحقت بها.

ويستنكر الأسطل زيارات مؤسسات زراعية تأتي للإحصاء وتقديم الوعود، ثم تغيب عن أرضه شبكات الري والبذور والأسمدة والسولار والمعدات التي يحتاجها. يقول: "نطالب في كل مرة لكننا لا نرى شيء، اعتقد لأنهم يرون المنطقة غير آمنة لكنها بعيدة 3 كيلو عن الخط الأصفر".

ويبدو مطلبه أبسط من المساعدات نفسها: "زارنا وفد من منظمة دولية أخبرتهم أننا لا نريد دعم منكم ما نريده فتح المعابر ولتدخل المستلزمات ونشتريها بمالنا بسعرها الطبيعي، لكن أنا اليوم غير قادر على مواكبة جنون الأسعار، ولا على انقطاع كثير من المعدات الزراعية الضرورية".

ثم يعدّد ما صار عاجزًا عن شرائه: "أنا اليوم غير قادر على شراء علبة دواء للمحاصيل كان قيمتها 40 شيكل واليوم 2000 شيكل، ولا شراء متر نايلون ب50 شيكل من أصل 10 شواكل، ولا خشبة واحدة كانت بتسع شواكل واليوم ب100 شيكل، والبراغي الخاصة بها البرغي الواحد ب5 شواكل، ولفة البرابيش كانت ب100 شيكل، اليوم يتعدى سعرها ال1000 شيكل، لو سأحسبها بالورقة والقلم لن أزرع أبدًا، وكل هذا دون فرض رقابة من المؤسسات الزراعية، أو التدخل لفرض تسعيرة، فمن ينقذنا اليوم؟"

وتتقاطع هذه الشهادات مع ما يرصده المهندس الزراعي محمد الفرا، الذي يعدّد فروق الأسعار بين ما قبل الحرب واليوم، بدءًا من الشتلة: "سعر شتلة البندورة بعد تشتيل البذور بالمشتل الجاهزة للزراعة 4 شواكل والدونم الواحد يحتاج تقريبا 2400 شتلة، وكذلك الخيار أما الباذنجان والفلفل أقل بفرق بسيط، وقبل الحرب كان سعر الشتلة الجاهزة للزراعة لا يتجاوز 8 أغورات". وبحساب بسيط، يحتاج دونم البندورة الواحد اليوم إلى نحو 9,600 شيكل ثمنًا للشتلات وحدها.

ولا يختلف الحال في الأسمدة؛ إذ يقول الفرا إن سيارة السماد العضوي بحجم 50 مترًا مكعبًا يتراوح سعرها اليوم بين 10 آلاف و15 ألف شيكل، وجودتها متوسطة، بعدما كانت بـ400 شيكل قبل الحرب، فيما يتراوح سعر كيس السماد الكيميائي المركب زنة 25 كيلوغرامًا بين 1000 و1200 شيكل إن وُجد، مقابل 30 شيكلًا قبل الحرب.

أما المبيدات فيصف أسعارها بالخيالية؛ فقد وصل سعر عبوة "الكندوز"، وهو معقم ضروري للتربة، إلى 7000 شيكل بعد أن كان 400 شيكل أو أكثر قليلًا، وارتفع سعر مبيد "النيماكور"، المهم في عملية التعقيم، من 80 شيكلًا قبل الحرب إلى 1500 شيكل إن وُجد، وقد يكون مغشوشًا.

وتبقى كلفة الطاقة الأثقل؛ فلتر السولار اللازم لتشغيل المولدات يباع اليوم بـ30 شيكلًا وأكثر بعدما كان لا يتجاوز 6 شواكل، أما لتر الزيوت المعدنية فبلغ، إن وُجد، 4000 شيكل بعد أن كان 8 شواكل، على حد قوله. وبهذا السعر، تعادل الألف شيكل التي يدفعها خضير يوميًا نحو 33 لترًا من السولار.

إجابات ناقصة

على أرض الواقع، تتواصل الجولات الميدانية لوزارة الزراعة الفلسطينية لتفقد أراضي المزارعين والاطلاع على أوضاعهم، غير أن كل جولة تترك خلفها أسئلة أثقل من سابقتها: هل تقتصر هذه الزيارات على حصر الأضرار وإجراء الإحصاءات وتقديم الدعم المعنوي، أم تُترجم إلى تدخلات إغاثية ملموسة؟ وما حجم الدعم الذي قدمته الوزارة بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن القطاع الزراعي؟ ثم السؤال الأشد إلحاحًا في ظل شح المستلزمات وغلاء المتوفر منها: هل مارست الوزارة دورها الرقابي في ضبط الأسواق وفرض تسعيرة عادلة تحمي المزارعين من الاستغلال والاحتكار؟

حملت "آخر قصة" هذه الأسئلة إلى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة في غزة، لؤي رجب، الذي أقر في ردّه المرسل بأن دور الوزارة تبعًا للظروف المعروفة يقتصر على تنفيذ الجولات الميدانية فحسب، وتقديم النصائح لهم، وتحديث بيانات المزارعين، وحصر الأضرار الزراعية، وتحديد الاحتياجات الحقيقية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، من أجل حشد الدعم وتوجيه المساعدات نحو المزارعين الأكثر تضررًا واحتياجًا، والعمل على تنفيذ تدخلات إغاثية وتنموية من خلالهم.

وأحال الدعم الإغاثي إلى المؤسسات الدولية والمحلية، التي تقدم الدعم المالي للمزارعين المتضررين، والمستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة ونايلون وشبكات ري، وتنفيذ مشاريع زراعية كتأهيل دفيئات وتأهيل آبار.

وعند سؤاله عن أصحاب الأراضي قرب الخط الأصفر، ومدى وصول الدعم إليهم، عقّب قائلًا: "اكتفي بهذا القدر من الإجابة المرسلة". وهكذا بقي سؤال مزارعي الخط الأصفر معلقًا؛ فلا تفسير رسميًا لحرمانهم من الخدمات، ولا موعد لشمولهم بها، فيما يواصل خضير دفع ثمن تشغيل المولد من جيبه.

الفجوة نفسها تعترف بها الإغاثة الزراعية؛ فمنسقة الإعلام فيها نهى الشريف صرّحتفي أبريل 2026 بأن 94% من المزارعين في غزة فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي، وتقر في ردها على "آخر قصة" بأن حجم المستفيدين في العام 2026 من دعم الإغاثة الزراعية هو 5,000 مزارع فقط، لكن حجم الأضرار والاحتياجات في القطاع الزراعي لا يزال أكبر بكثير من حجم الاستجابة المتاحة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين عدد المزارعين المتضررين وحجم التمويل والموارد المتوفرة حاليًا للاستجابة، ولذلك فإن توسيع الدعم الزراعي والتعافي الإنتاجي يمثل أولوية أساسية للمرحلة المقبلة. وللمقارنة، تقول منظمة الفاو إن برنامجها للنقد المشروط يصل في موسم 2026 إلى نحو 1,500 مزارع صغير في القطاع كله.

وعن الأسس التي تُعتمد عند اختيار المستفيدين في ظل وجود شكاوى من عدم عدالة التوزيع، تجيب: "تعتمد الإغاثة الزراعية مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية عند اختيار المستفيدين، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى المزارعين الأكثر احتياجًا والأكثر قدرة على الاستفادة من التدخل واستعادة نشاطهم الإنتاجي. ومن أبرز هذه المعايير إعطاء الأولوية لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة. التحقق من علاقة المزارع بالأرض وإمكانية استثماره. تقييم حجم الضرر والاحتياجات التي لحقت بالمشروع الزراعي. إمكانية تأهيل شبكات الري، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومدى اعتماده على الزراعة كمصدر للدخل والمعيشة. حجم الأصول والمصادر الإنتاجية التي فقدها المزارع. والظروف الميدانية وإمكانية تنفيذ التدخل ومتابعته بصورة آمنة".

وردًا على شكاوى المزارعين من عدم شمولهم في برامج الدعم المقدمة وتحديدًا الواقعة أراضيهم قرب الخط الأصفر، تعترف الشريف بإدراك الجمعية أن بعض المزارعين يشعرون بأن حجم الاهتمام والاستجابة لا يتناسب مع حجم احتياجاتهم، وهناك بالفعل فجوة بين حجم الاحتياجات القائمة وبين القدرة الفعلية على الوصول الميداني وتنفيذ التدخلات في بعض المناطق، نتيجة الظروف الميدانية والأمنية والقيود على الحركة والوصول.

وتستدرك: "ومع ذلك، فإن صعوبة الوصول لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لاستبعاد المزارعين في هذه المناطق من خطط الاستجابة والتعافي. ولذلك، يتم العمل على الاستفادة من وسائل بديلة لتقييم الاحتياجات".

أما عن المزارعين الذين فقدوا إمكانية الوصول إلى أراضيهم أو مشاريعهم، تقول: "يجب ألا يُنظر إليهم باعتبارهم غير مؤهلين للدعم، بل باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى تدخلات خاصة ومصممة وفق طبيعة الخسائر والقيود التي يواجهونها".

وبينما تؤكد الجهات الزراعية المختصة أنها تبذل جهودًا لدعم المزارعين المتضررين، وتتحدث عن معايير واضحة لاختيار المستفيدين، وتقر بوجود فجوة بين حجم الاحتياجات والإمكانات المتاحة، تبدو الصورة على أرض الواقع أكثر تعقيدًا، إذ لا تزال شكاوى المزارعين تتصاعد بشأن غياب الدعم وعدم عدالة توزيعه في المرات الشحيحة التي يقدم بها، وبين ما تعلنه المؤسسات من تدخلات وجولات ميدانية وما يرويه المزارعون عن واقعهم، تبرز فجوة تستدعي مراجعة فاعلية هذه الجهود، ومدى وصولها إلى مستحقيها.

حق مكفول

وفي اتجاه آخر، طرقنا باب الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة غزة، ممثلة بعضو مجلسها حسام الحويطي، لسؤاله عمّا قدمته الغرفة من دعم إغاثي للمزارعين ضمن مبادرتهم للمشاريع الصغيرة، ليؤكد أن دور الغرفة في ملف المزارعين يتمثل في الشراكة والتنسيق وتسهيل التدخلات، أما تقديم المساعدات المالية المباشرة فيخرج عن دورها بوصفها جهة غير إغاثية. ويقتصر اختصاص الغرفة على محافظة غزة، بينما تتوزع أراضي مزارعي هذا التقرير بين الشمال والنصيرات وخانيونس.

ويقرّ الحويطي بأنه لا تتوفر لدى الغرفة التجارية حتى الآن إحصائية مستقلة وشاملة وموثقة بأعداد المزارعين والمشاريع الزراعية التي استفادت من مختلف التدخلات، نظرًا لأن تنفيذ وتوزيع المساعدات الزراعية يتم من خلال جهات متعددة، تشمل وزارة الزراعة والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

ويحصر عمل الغرفة في تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى بيانات أكثر دقة حول أعداد المستفيدين، وطبيعة التدخلات، وحجم الأضرار والاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي في محافظة غزة.

وحين سألناه: هل تدرسون إطلاق مبادرة لتوفير البذور والأسمدة والمعدات الزراعية بأسعار مدعومة أو من خلال الشراء الجماعي؟ أجاب: "نحن نرى أن الشراء الجماعي من أهم الحلول العملية التي يمكن أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وندرس إمكانية العمل على هذا التوجه بالشراكة مع وزارة الزراعة والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، وتقوم الفكرة على تجميع احتياجات المزارعين من البذور والأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية، والتفاوض مع الموردين لتوفيرها بكميات كبيرة وأسعار تفضيلية، بما يخفف من تكلفة الإنتاج".

 

قانونيًا، يرى المحامي حماد ضهير أن دعم المزارعين في قطاع غزة جزء من حماية النشاط الاقتصادي وسبل العيش والحق في الغذاء، ويتجاوز في طبيعته المساعدة الطارئة أو المنحة التي تُقدم لمرة واحدة. فالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 يحمي الملكية الخاصة وحرية النشاط الاقتصادي (المادة 21) ويقرر رعاية المتضررين (المادة 22)، كما ينظم قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وتعديلاته دور الجهات المختصة في حماية وتنمية القطاع الزراعي.

وعلى المستوى الدولي، يستند ضهير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما مادته الحادية عشرة التي تكفل الحق في مستوى معيشي لائق والغذاء، وإلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas – UNDROP)، الذي يكفل في مادته السادسة عشرة حقهم في الوصول إلى وسائل الإنتاج والمساعدة الفنية والائتمان والتأمين والخدمات اللازمة لمواصلة نشاطهم.

ويمتد مفهوم المسؤولية، كما يوضح ضهير، إلى ما بعد حصر الأضرار أو تقديم دعم لمرة واحدة؛ فهو يقتضي اعتماد آلية دورية لحصر الاحتياجات وتحديث البيانات وإعادة تقديم الخدمات والدعم كلما استمرت الحاجة أو تجددت الأضرار، مع ضمان العدالة والشفافية وعدم التمييز في الوصول إلى هذه الخدمات.

وبين مناشدات بعض المزارعين التي لا تجد استجابة، ووعود المؤسسات التي تتأخر أو لا تتحول إلى تدخلات ملموسة، يبقى القطاع الزراعي في غزة عالقًا بين اتساع حجم الاحتياجات ومحدودية الدعم، وفي ظل غياب بيانات واضحة ومعايير معلنة تضمن عدالة توزيع المساعدات، تتجدد التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن حماية المزارعين وضمان وصول الدعم إليهم دون تمييز، لا سيما أولئك الذين يواصلون استصلاح أراضيهم. فهل تتحول الوعود والتنسيقات إلى تدخلات فعلية تنقذ ما تبقى من القطاع الزراعي، أم يظل المزارع وحده في مواجهة الخسائر وارتفاع التكاليف.